SubSite Banner

مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الإستحقاق

 السياسات والإرشادات المحاسبية

تضمنت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 عدداً من المحاور أحدها (وطن طموح .. حكومته فاعلة) وتضمن هذا المحور ما نصه "... وسنستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات. وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، عبر إعلان أهدافنا وخططنا ومؤشرات قياس أدائنا ومدى نجاحنا في تنفيذها للجميع ..."، واتخذت الدولة عدداً من المبادرات لتحقيق الرؤية ومنها صدور الأمر السامي الكريم رقم 13059 بتاريخ 16/3/1438هـ بالموافقة على تحول جميع الجهات الحكومية من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، وتم إسناد المهمة إلى اللجنة المالية بالديوان الملكي للإشراف على المشروع واللجنة التنفيذية لمتابعة سير عمل المشروع، كما تم تشكيل عدد من اللجان منها لجنة توجيهية للمشروع بوزارة المالية مكلفة بتخطيط المشروع ومتابعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات، كما تم تشكيل اللجنة الفنية بقرار معالي وزير المالية رقم (504) وتاريخ 5/2/1439هـ برئاسة معالي الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الفريح (رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية)، وعضوية كل من معالي الدكتور/ حسام بن عبدالمحسن العنقري (رئيس ديوان المراقبة العامة)، ومعالي الأستاذ/ هندي بن عبدالله السحيمي (مساعد وزير المالية للشؤون الفنية المالية)، والدكتور/ عبدالله بن علي المنيف (مستشار مالي)، والدكتور/ أحمد بن عبدالله المغامس (أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين)، والدكتور/ عبدالعزيز بن مسعد الوذيناني (من وزارة التعليم)، والأستاذ/ أحمد بن محمد الجغيمان (مستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، والأستاذ/ عبدالله بن صالح الحميداء (من معهد الإدارة العامة)، والأستاذ/ عماد بن عبيد العتيبي (من وزارة الصحة)، والأستاذ/ يوسف بن محمد المبارك (محاسب قانوني واستشاري إدارة المشروع)، وتقوم هذه اللجنة بدراسة مشاريع المعايير والسياسات المحاسبية المقترحة لجهات القطاع العام من فريق المشروع، وتقديم ما تراه من توصيات للجنة التوجيهية للمشروع، وقد أوصت اللجنة الفنية بتبني معايير المحاسبة بالقطاع العام المنبثقه من معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، وبناء عليه قررت اللجنة التوجيهية للمشروع بتاريخ 28 ربيع الآخر 1439، الموافق 15 يناير 2018، بتشكيل لجنة (مجموعة التركيز) بغرض دراسة ومراجعة مشروع دليل السياسات والإرشادات المحاسبية بالقطاع العام قبل عرضها على اللجنة الفنية.

وتقوم هذه اللجنة بدراسة مشاريع السياسات والإرشادات المحاسبية المقترحة للتطبيق مع الجهات الحكومية وتقديم ماتراه من توصيات وملاحظات للجنة الفنية التي بدورها ترفع توصياتها إلى اللجنة التوجيهية للمشروع للرفع إلى اللجنة التنفيذية للمشروع للنظر في الرفع إلى اللجنة الاشرافية بالتوصيات المتعلقة بإعتماد دليل السياسات والإرشادات المحاسبية بالقطاع العام بالمملكة.

تتشكل اللجنة من 46 عضواً من ذوي الاختصاص بالمحاسبة والعاملين بالشؤون المالية من مختلف الجهات بالقطاع العام التي تشمل جهات مشمولة بالموازنة العامة للدولة وجهات مستقلة وشركات ومؤسسات عامة، وذلك لتعظيم الفائدة من الخبرات والمهارات، التي يمتلكها أعضاء اللجنة وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسمائهم:

م​الاسم
الجهة الحكومية
المهام 
1حمد بن محمد الكنهل 
وزارة المالية
​رئيس اللجنة 
2عبد الله بن حمد المهذل 
وزارة المالية
​أمين اللجنة 
3نايف بن محمد اليوسف 
وزارة المالية
​سكرتير اللجنة
4
ماجد بن عبدالغني الصاعدي
مؤسسة البريد السعودي
​عضو
5عبدالعزيز بن عبدالرحمن النصيان
وزارة الخارجية
​عضو
6ماهر بن عبد الرحمن السعدي
الخطوط السعودية
عضو
7محمد بن إبراهيم القميع 
هيئة السوق المالية
عضو
8عبدالعزيز بن إبراهيم المقبل
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
عضو
9سعد بن فهد الدوسري
وزارة الشئون البلدية والقروية
عضو
10عبدالله بن سعد العجلان 
مركز الأمن الوطني
عضو
11مازن بن محمد الجلعود
وكالة الأنباء السعودية - واس
عضو
12عبدالعزيز بن سعود بن سعيد
الهيئة الملكية بالجبيل وينبع
عضو
13نجاد بن عبدالله بن خنين
الهيئة العامة للغذاء والدواء
عضو
14فوزان بن عبدالله الجديعي
وزارة العدل
عضو
15مسفر بن سعد اليامي
هيئة النقل العام
عضو
16عبد الله بن عبيد الحربي
وزارة الصحة
عضو
17حاتم بن عزيز الوليدي
مستشفى الملك عبد الله الجامعي
عضو
18 أحمد بن محمد الحجيلان 
ديوان المراقبة العامة
عضو
19صالح بن عبد العزيز الزاهد
جامعة الملك فيصل
عضو
20عبدالرحمن بن محسن بهادر
الخطوط السعودية
عضو
21عمر بن محمد المحاسن
وزارة الخدمة المدنية
عضو
22سليمان بن عالم شاه عبدالحكيم
وزارة الحج والعمرة
عضو
23رائد بن محمد الركبان
الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني
عضو
24 ماجد بن بادي الدعجاني
مجلس الشورى
عضو
25يوسف بن إبراهيم البلاجي
الهيئة الملكية للجبيل وينبع - الجبيل
عضو
26هاني بن أحمد فلمبان
وزارة الخارجية
عضو
27سعود بن ناصر القريني
المؤسسة العامة للتدريب التقني
عضو
28فواز بن ثامر العتيبي
وزارة الاقتصاد والتخطيط
عضو
29محمد بن خالد السعيد
وزارة التجارة والاستثمار
عضو
30مشاري بن راشد الدباس
وزارة الشئون البلدية والقروية
عضو
31عبدالله بن سعيد الغامدي
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
عضو
32عبدالله بن مبروك باسهل
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
عضو
33خالد بن صالح العامودي
وزارة الحج والعمرة
عضو
34علي بن عبد الله الزهراني 
الهيئة العامة للمساحة
عضو
35محمد بن سليمان الحربي
الجامعة الإسلامية
عضو
36شاقي بن صحن الشمري
جامعة الجوف
عضو
37بندر بن علي اللويمي
وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد
عضو
38خالد بن علي باحاوي
الهيئة الملكية بالجبيل و ينبع - الجبيل
عضو
39صالح بن عبد الله الداود
مؤسسة النقد العربي السعودي
عضو
40بندر بن عبدالرحمن الجماز
وزارة البيئة والمياه والزراعة
عضو
41ياسر بن عبدالرحمن الحسين
وزارة الإسكان
عضو
42ناصر بن سعد الزعبي
جامعة الملك فيصل
عضو
43أحمد بن عبدالله المشيطي
وزارة الحرس الوطني
عضو
44علي بن محمد الخباز
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
عضو
45أنس بن سعد بن مالك
وزارة التجارة والاستثمار
عضو
46
​عبدالله بن فرج اليامي
​وزارة الصحة
عضو

وقد أستكملت اللجنة دراسة مشروع السياسات والإرشادات المحاسبية بالقطاع العام شهر ديسمبر 2018 م ورفع توصياتها وملاحظاتها إلى اللجنة الفنية للنظر فيها و أستكمال الإجراءات اللازمة لإعتماد الدليل وفقاً للحوكمة التي وضعت بهذا الشأن. وستقوم وزارة المالية بنشرها عبر وسائل الإعلام المعتمدة بعد الإنتهاء من إجراءات الإعتماد النهائي قريباً بإذن الله.


captcha Image
 
آخر تعديل : 18/09/1440 05:04 م