SubSite Banner

نبذة عن المشروع

 تعريف المشروع

1.1. تعريف عن المشروع:
صدر الأمر السامي الكريم رقم (13059) وتاريخ 16ربيع الأول 1438هـ، القاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وأن تتولى اللجنة المالية بالديوان الملكي واللجنة التنفيذية، التي يرأسها معالي وزير المالية الإشراف على تنفيذ المشروع.
يأتي مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.
يُعد مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من المبادرات المنبثقة عن برنامج التحول الوطني والتي تتبناها وزارة المالية ممثلةً في وكالة الوزارة للشئون المالية والحسابات، وامتداداً لما تسعى إليه الوزارة من تطوير وبناء شراكة مع القطاعين العام والخاص بالمملكة، حيث أن مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي سيساعد على توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملائمة التوقيت عن المركز المالي، ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية للجهات، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرارات.
مفهوم أساس الاستحقاق: 
تطبيق المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق يستوجب تسجيل الإيرادات والمصروفات استناداً لتاريخ نشوء الحدث أو الدين بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه فعلياً تحصيل الإيرادات أو دفع المصروفات، وبالتالي القدرة على معرفة قيمة الأصول والالتزامات بأية لحظة خلال الفترة المحاسبية وليس فقط عند الإقفال الدوري للحسابات.

يمر مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي بالمراحل الأربعة الرئيسة التالية: 

1.  المرحلة الأولى: دراسة الوضع الحالي، وتقييم مدى الجاهزية للتحول في الجهات الحكومية، وإعداد المخرجات (مقومات التحول).
2.  المرحلة الثانية: إعداد خطة الانتقال من النظام الحالي، تحدد المعالم الرئيسة لبرنامج التحول الكامل وصولاً إلى إصدار القوائم المالية الموحدة للدولة، وتكون واقعية وقابلة للتنفيذ.
3.  المرحلة الثالثة: البدء بتطبيق خطة التحول المحاسبي على كل جهة ومواءمة أدلة الحسابات والأنظمة المحاسبية لتطبيق أساس الاستحقاق والسياسات والإجراءات المحاسبية والمالية؛ لتتناسب مع طبيعة عمل كل جهة، ومشاركة الدروس المستفادة بين الجهات الحكومية.
4.  المرحلة الرابعة: التأكد من أن الأنظمة المحاسبية داخل كل جهة حكومية والموظفين مستعدون للعمل بشكل يومي وشامل وفقاً لأساس الاستحقاق، والإطلاق الفعلي للنظام المحاسبي وفق أساس الاستحقاق. 

الأهداف الاستراتيجية للمشروع:

1. تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة من خلال مشاركة المعلومات مع المجتمع وزيادة التركيز لتعزيز الرقابة.
2. تحسين قدرات المملكة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمالية في القطاع العام، كما تساعد التقارير المالية في المقارنة على مستوى دولي.
3. نظام مالي متكامل وتوحيد المعايير المحاسبية بالقطاع العام وإعداد التقارير المالية والإحصائية مجمعة على مستوى الدولة، ومبنية على هيكل حسابات وسياسات مالية ومحاسبية موحدة. 
4. دعم اتخاذ القرارات وتوفير معلومات أدق وأشمل لتعزيز عمليات التخطيط وصنع قرار أفضل فيما يتعلق بالمخاطر والفرص والوصول إلى معلومات مالية دقيقة عن تكاليف الخدمات الحكومية والتزاماتها المستقبلية.
5. حصر كافة أصول والتزامات الجهات الحكومية، وبالتالي إظهار المركز المالي للجهات بشكل مستقل والمركز المالي للدولة بشكل موحد.
المنافع المتحققة من تطبيق المعايير المحاسبية الحكومية على أساس الاستحقاق:

يوفر تطبيق معايير المحاسبة بالقطاع العام على أساس الاستحقاق المنبثقة من معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام فوائد على الصعيد المحلي وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 على النحو الآتي:

1- إمكانية المقارنة للأداء المالي:
  • مقارنة الميزانية مع الأرقام الفعلية للقطاع العام.
  • مقارنة الأرقام الفعلية للقطاع العام مع الأعوام السابقة.
  • مقارنة الأداء والمركز المالي لمختلف القطاعات ضمن القطاع العام والمناطق الجغرافية وغيرها من الخصائص.
  • مقارنة مع الدول التي تطبق المحاسبة على أساس الاستحقاق.

2- التقارير المالية الإحصائية: 

أ- معلومات كاملة ودقيقة عن الوضع المالي والتدفقات النقدية المستقبلية على مستوى القطاع العام في المملكة العربية السعودية عبر البيانات التالية:
  • المركز المالي.
  • الأداء المالي.
  • التدفقات النقدية.
  • التغيرات في صافي الأصول.
ب- إعداد تقارير إحصائية داخلية ولصندوق النقد الدولي.

3- دعم اتخاذ القرارات: 
  • اتخاذ القرارات الاستراتيجية لجهة ضبط وترشيد وإدارة الأداء المالي. 
  • إدارة التدفقات النقدية بناءً على المعلومات المالية والإحصائية المتوفرة ومؤشرات الأداء المتوفرة.
  • إعطاء صورة دقيقة عن حصر وتقييم الأصول الثابتة والإيرادات والالتزامات والمصاريف المستقبلية التي لها انعكاس على الميزانية.
  • الربط الدقيق بين التخطيط الاستراتيجي وتحسين نوعية المعلومات المالية الحكومية.

4- جودة البيانات وتحسين الأداء: 
  • عرض القيم الحقيقية والكاملة للأصول والالتزامات والإيرادات والمصاريف.
  • تحسين نوعية التقارير المالية والإحصائية والذي يساعد المسؤولين على إدارة أفضل للجهات الحكومية والمخاطر المرتبطة بها بالإضافة إلى قياس الأداء.
  • المواءمة مع رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة للجهات والقطاع الحكومي بشكل عام.

5- تعزيز التصنيف الائتماني للمملكة:
  • تمكين المنظمات الدولية من قياس التصنيف الائتماني للمملكة بصورة أدق وأوضح.
  • إن عرض الأصول والالتزامات والإيرادات والمصاريف بشكل كامل ودقيق يساهم في تعزيز عناصر التقييم للمركز المالي والتصنيف الائتماني.

6- الحوكمة والرقابة على الأداء:
  • تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وتحمل المسؤوليات عن الأداء المالي للجهات الحكومية.
  • تحسين إدارة الأصول والمساءلة عن المصاريف الرأسمالية.


captcha Image
 
آخر تعديل : 19/08/1440 05:31 م