​​​شارك معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، في جلسة حوارية أقامها صندوق النقد الدولي اليوم الأحد 27 ذو القعدة1446هـ الموافق 25 مايو 2025م في مدينة الرياض تحت عنوان "التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية".

وخلال الجلسة، أوضح الخلف أن حالة عدم اليقين تؤكد على أهمية اتخاذ دول المنطقة لإصلاحات هيكلية لتحسين مرونة الاقتصاد ودعم التعافي الاقتصادي، موضحًا أن المملكة تبنت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطارًا ماليًا قويًا يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة. 

وبيّن أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة.

وأشار الخلف إلى أنه بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتزايد التجزؤ​ الاقتصادي، واستمرار تقلبات أسعار السلع الأولية، احتلت السياسة المالية مركز الصدارة في تشكيل الاستجابة الاقتصادية عالميًا وإقليميًا، منوهًا إلى أن هذه الظروف تتطلب من الحكومات مزيجاً من الحصافة المالية، والاستجابة السريعة، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، ودعم القطاع الخاص.

يذكر بأن الحدث جمع كبار صانعي السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمناقشة السياسات الاقتصادية وكيفية إدارتها لضمان النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار في البلدان الغنية بالموارد.​