شارك سعادة الأستاذ طارق بن عبدالله الشهيّب وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات في جلسة حوارية حول: "دور السياسات والأنظمة والبرامج المالية الداعمة لاستثمارات رأس المال الجرئ"، التي عقدت ضمن فعاليات ملتقى ومعرض المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2018م، الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ونظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية تحت شعار: "رأس المال الجريء بوابة للتمكين"، وذلك يوم الخميس 14 ربيع الأول 1440ه، الموافق 22 نوفمبر 2018م، في المقر الرئيس للغرفة.

خلال الجلسة الحوارية تحدث الأستاذ الشهيّب مؤكداً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُعد من أبرز مكوّنات القطاع الخاص، التي تُسهم في النشاط الاقتصادي الوطني، بل يعول عليها في المساهمة الفاعلة بالناتج المحلي الإجمالي. فهذا القطاع الحيوي يُعد أحد دعائم اقتصادنا الوطني، وهو شريك رئيس في التنمية الوطنية، لذلك فالحكومة - ممثلةً بوزارة المالية - تدعم وتمكن القطاع الخاص، وهذا التمكين يتم من خلال حزم التحفيز، التي تصل إلى 200 مليار ريال حتى العام 2020م تحت مظلة برنامج تحقيق التوازن المالي، الذي يعتبر أحد اهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. وأيضاً من خلال برنامج التخصيص، الذي يتيح للقطاع الخاص فرصة ملكية أو إدارة أصول مملوكة للدولة، وتقديم خدمات عامة محددة بدل تقديمها من الحكومة. إلى جانب العديد من البرامج والمبادرات، التي أطلقتها الحكومة لتعزز من تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، كبرنامج تطوير الصناعة الوطنية، والخدمات اللوجستية لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي في عدة قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة؛ لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، ما يُمّكن من خلق فرص عمل واعدة للمواطنين.

كما بيّن الشهيّب أن هذا الدعم لا يتوقف عند المبادرات والبرامج إنما يمتد إلى الأنظمة والخدمات الرقمية، كنظام المشتريات والمنافسات الحكومية الجديد، فهذا النظام – الذي يخضع للمراجعة والاعتماد - يمنح الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمنح المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة إلزامية من القيمة الإجمالية للعقد. وكذلك منصة (اعتماد) الرقمية، التي تتيح الفرصة بشكل كبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في المنافسات والمشتريات، وتزيد من الشفافية وتوحّد الإجراءات. 

وحول الدور التي تقوم به وزارة المالية في خدمة استثمارات رأس المال الجريء والمبادرات ذات العلاقة ببرامج التمويل، أوضح الشهيّب أن دور الوزارة يتمركز في تمكين الجهات الحكومية من خلال الدعم، سواءً عبر الميزانيات التي تصرف من الوزارة للجهات الحكومية، أو تخصيص مبالغ لبعض المشاريع، أو من خلال تمكين الوزارة للجهات الحكومية في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الخاصة بالرؤية، إلى جانب دعم وتمكين القطاع الخاص، مشيراً إلى برنامج الإقراض المحلي الذي يسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030، من خلال توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتشجيعه على الاستثمار في المشاريع الخدمية بمناطق المملكة، التي تحتاج لمثل هذه الخدمات، موضحاً أن هذا البرنامج ومنذ بداية أعماله قد موّل ما يزيد عن 700 مشروعاً تنموياً بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال سعودي. كما ذكر مبادرة تحفيز القطاع المالي على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، التي تهدف إلى تحفيز هذا القطاع لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإزالة العقبات أمام حصول هذه المنشآت على التمويل، ويشمل ذلك الإصلاحات القانونية والتنظيمية اللازمة. مبيناً أن الأثر المتوقع من هذه المبادرة هو زيادة حصة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض المصرفية. 

كما تحدث سعادة وكيل الإيرادات بوزارة المالية عن أهمية رفع كفاءة الأنظمة الحالية لتتواءم بشكل أكبر مع الاستثمار الجريء، موضحاً أن ذلك يرتبط بدعم التحول الرقمي في كل الأنظمة والإجراءات، خاصةً أن التحول الرقمي يعد أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030. والتحديث المستمر للأنظمة بما يواكب أفضل المعايير العالمية، فالتحديث يعزز البيئة الاستثمارية بالمملكة سواءً للاستثمار المحلي أو الأجنبي. ما يتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام مزيداً من الفرص والأعمال.

الجدير بالذكر أن ملتقى ومعرض المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2018م يستقطب المتخصصين والخبراء الاقتصاديين والاستثماريين والمهتمين في هذا المجال، حيث يناقش الملتقى دور هذه المنشآت في تحقيق رؤية المملكة 2030، وجهود القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية في زيادة مصادر الاستثمار والتمويل، كما يعتبر الملتقى فرصة للعاملين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على ما يقدمه صندوق رأس المال الجريء للمستثمر، والتعرف على تجارب عالمية ورائدة في هذا المجال. كما يهدف الملتقى إلى التعريف بأفضل القطاعات الاقتصادية التي يمكن للشركات في هذا القطاع الاستثمار فيها. كذلك سيبحث الملتقى عدداً من أوراق العمل في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.