بحضور معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، ومعالي رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية رئيس لجنة المراجعة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح، نظمت وزارة المالية ممثلة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية، أمس الاثنين 21 ذو القعدة 1446هـ الموافق 19 مايو 2025م في الرياض، "ملتقى المراجعة الداخلية"، وذلك بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بالمراجعة الداخلية، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الخلف أن تطور دور المراجعة الداخلية من وظيفة رقابية صرفة إلى شريك استراتيجي يقدم رؤى تحليلية واستشارية، حيث تقوم بدعم الأعمال ليس من خلال تحليل المخاطر فقط، بل من خلال تقديم الفرص وتعزيز القيمة المضافة للمؤسسة، مضيفاً أن لوزارة المالية توجه وعمل قائم لتعزيز دور المراجعة الداخلية في هذين المجالين.
وبيّن الخلف أن التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال والطموحات التي تحملها رؤية السعودية 2030 تتطلب إعادة تعريف الأدوار التقليدية لإدارات المراجعة الداخلية وتبني نهج تكاملي أكثر فعالية بين الإدارات التنفيذية والرقابية، إذ أن الرؤية ليست عملاً اعتيادياً بل هي مشروع تحولي يتطلب التكامل الاستباقي، مضيفاً أن إدارات المراجعة الداخلية ولجان المراجعة لها دور كبير في دعم مبادرة التحول المحاسبي إلى أساس الاستحقاق، والتي ستوفر بنية محاسبية قوية للمملكة تخدمها في مجالات عدة.
من جهته، أوضح الفريح في كلمته أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ الفهم الحقيقي لدور المراجعة الداخلية الحيوي في دعم كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة الحوكمة، موضحاً أن المراجعة الداخلية لا يجب أن يُنظر إليها كعنصر رقابي يُعيق العمل، بل كعنصر تمكيني يُسهم في كشف مكامن القصور، ومعالجة المخاطر، وتحقيق التكامل بين الإجراءات، بما يرفع من جودة القرارات ويعزز ثقة أصحاب المصلحة.
مشيراً إلى أن وجود المراجعة الداخلية الفاعلة، تمثل حجر الزاوية في استدامة الكيانات، وضمان استمرارية الأعمال، وفق أطر واضحة وشفافة. مؤكداً أن أي منشأة، سواء كانت حكومية أو تجارية، يمكن أن تحقق مكاسب آنية في غياب الرقابة، لكنها سرعان ما ستواجه تحديات تهدد استقرارها واستمراريتها.
وشهد الملتقى انعقاد جلستين حواريتين مع عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين في الجهات الحكومية، إذ جاءت الجلسة الأولى بعنوان: “القيمة المضافة للمراجعة الداخلية"، وناقشت إسهامات المراجعة الداخلية في دعم قطاعات الأعمال وتعزيز قيمتها في بناء قرارات استراتيجية مدروسة، إلى جانب معايير قياس نضج المراجعة الداخلية وإضافة القيمة للمنشآت ودور التكامل مع الإدارات الرقابية الأخرى في تحقيق القيمة المضافة للمنشآت، إذ تحوّلت من أداة رقابية إلى شريك في تحقيق الأهداف المؤسسية، وشارك فيها وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام الأستاذ حسن آل الشيخ، ومدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في وزارة المالية الأستاذة روان باسودان، ورئيس قطاع المراجعة الداخلية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأستاذ ماهر العياضي.
أما الجلسة الثانية، فجاءت بعنوان: “المراجعة الداخلية في ظل التحول الرقمي"، وسلّطت الضوء على دور التحول الرقمي واستراتيجياته في إدارة المراجعة الداخلية، إضافةً إلى ما وفره الذكاء الاصطناعي من أدوات تُسهم في ضمان المراقبة المستمرة، كما ناقشت مخاطر التحول الرقمي وآليات تكيف المراجعة الداخلية مع مستجدات بيئة العمل الرقمية، بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والالتزام والمخاطر في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الأستاذ فراس الأزوري، والمشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في الديوان العام للمحاسبة الدكتورة صيتة المنديل، ورئيس المراجعة الداخلية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأستاذة منال السلطان.
يذكر أن الملتقى يأتي لتعزيز الوعي بأهمية المراجعة الداخلية، وتسليط الضوء على دورها المحوري في تحسين البيئة الرقابية، بما يتماشى مع المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية الصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، كما يبرز دور المراجعة في رفع الكفاءة التشغيلية لدى الجهات، عبر تحسين كفاءة الإنفاق، وتبسيط الإجراءات، وتوجيه الموارد نحو الأهداف الاستراتيجية، إلى جانب دورها الرقابي في متابعة العمليات وإدارة المخاطر.