شارك وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف، في "المؤتمر التاسع لمنتدى باريس" الذي نظمه نادي باريس بدعم من الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين، وذلك يوم الجمعة 9 ذو الحجة 1443هـ، الموافق 8 يوليو 2022م في مدينة باريس. 

وجمعت جلسة النقاش التي عُقدت تحت عنوان "معالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون" وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية مع كل من: معالي وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس، ومديرة إدارة الإستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي شيلا بازارباسيوغلو، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الدكتورة فيرا سونجوي، والمدير التنفيذي لمكتب الصين لدى صندوق النقد الدولي زهانج زينجين، وأستاذة السياسة والشؤون الدولية في جامعة برينستون الدكتورة لينا موصلي. 

وخلال الجلسة النقاشية، تحدث الدكتور رياض الخريّف عن الديناميكيات المتغيرة في هيكل الديون الدولية، وسلط الضوء على أهمية البناء على ما تم من نجاح في "مبادرة تعليق خدمة الدين"، عبر التطبيق الفعال لمبادرة "إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين"، والتي أقرها قادة مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العربية السعودية للمجموعة. كما استعرض المسببات الرئيسية وراء تزايد مواطن الضعف المتعلقة بالديون، وشدد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، داعياً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى مواصلة تعزيز الدعم المقدم إلى البلدان التي تواجه تحديات تتعلق بالديون، والتشجيع على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مبادرة إطار العمل المشترك، ومساعدة هذه البلدان في التعامل مع مخاطر تخفيض التصنيف الائتماني من وكالات التصنيف الائتماني.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى باريس يجمع كل عام أكثر من خمسين من الدول الدائنة والمقترضة والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى الأكاديميين والمنظمات غير الحكومية. ويهدف المنتدى إلى تعزيز النقاش حول قضايا الديون السيادية بما يدعم تحسين الهيكل المالي الدولي.