​وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقية مع بنك "إتش إس بي سي" لتعيينه متعامل أولي بأدوات الدين الحكومية المحلية، لينضم بذلك إلى المؤسسات المالية الدولية الست التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي: بنك "بي إن بي باريبا"، وشركة “سيتي جروب"، وشركة “جولدمان ساكس"، وبنك “جي بي مورجان"، وبنك “ستاندرد تشارترد"، وبنك “سوسيتيه جينرال"، بالإضافة إلى المؤسسات المالية المحلية العشرة وهي: البنك الأهلي السعودي، البنك السعودي الأول (ساب)، بنك الجزيرة، مصرف الإنماء، مصرف الراجحي، شركة البلاد للاستثمار "البلاد المالية"، شركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال"، شركة الراجحي المالية، شركة دراية المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للجهود المبذولة والساعية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي من خلال تمكين مؤسسات القطاع المالي وتطوير سوق مالية متقدمة، كما تؤكد الاتفاقية دور المركز في تعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين، وذلك لضمان استدامة الوصول إليها، ودعم تنمية السوق الثانوية، وقد أسفرت هذه الجهود عن الإدراج المزدوج في كل من مؤشر "جي بي مورجان" لأدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة ومؤشر "بلومبيرغ" للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة مؤخراً، مما سيساهم  في زيادة حضور أدوات الدين السعودية ضمن المحافظ الاستثمارية العالمية، وتعزيز السيولة في السوق الثانوية، ورفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولي لأدوات الدين الحكومية المحلية تُقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين المتعاقد معهم وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى المتعاملون الأوليين تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.