شارك معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية في عشاء العمل لوزراء المالية في دول مجموعة العشرين، يوم الخميس 29 نوفمبر 2018م على هامش قمة دول مجموعة العشرين، التي تستضيفها الأرجنتين في مدينة بوينس آيرس خلال الفترة (30 نوفمبر – 1 ديسمبر 2018م).

وناقش الاجتماع جلستين، تطرقت الأولى إلى تطورات الاقتصاد العالمي والمخاطر المحيطة المتمثلة بتقلبات الأسواق المالية وتنامي الخلافات التجارية، والدروس المستفادة على مدى السنوات العشر الماضية منذ أول قمة للمجموعة في نوفمبر 2008م، والتعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، المتمثلة بالتحديات طويلة الأجل التي تواجه تحقيق نمو مستدام وشامل. 

وتناولت الجلسة الثانية المسار المالي في أعمال المجموعة والعمل لتفعيل دور المجموعة بالبناء على ما تحقق، وآليات للوصول إلى توافق في الآراء بشأن القضايا المثيرة للجدل المالية والاقتصادية، وتبسيط جدول أعمال مجموعة العشرين.

‎وافتتح النقاش معالي الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية حيث كان المتحدث الرئيس في الجلسة، حيث شكر الرئاسة الأرجنتينية في الدفع بجدول أعمال ذو نظرة مستقبلية، وجهودها للوصول إلى توافق بشأن القضايا المطروحة على الرغم من مضي عشر سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية، مشدداً على أهمية التوافق والتعاضد بين أعضاء المجموعة، والحاجة لجعل المجموعة أكثر كفاءة وتركيز على جدول أعمال فاعل يعكس دور المجموعة في معالجة القضايا العالمية الملحة، من خلال:

− جدول أعمال مركز لكل اجتماع وزاري بالحد الأدنى المطلوب من المواضيع التي يمكن من خلالها تحقيق نتائج عملية على أرض الواقع.

− نقاش تفاعلي على مستوى الوكلاء لإعداد جدول العمل والتحضير لاجتماعات الوزراء والمحافظين.

− وضع شروط مرجعية واضحة لكل مجموعة عمل وتقليل عدد الاجتماعات.

‎مشيراً معاليه إلى تطلع المملكة إلى الانضمام إلى مجموعة الترويكا، وتعاونها ودعمها لليابان خلال العام القادم، وأيضاً إلى دعم المملكة خلال رئاستها للمجموعة في عام 2020م.

‎وتحدث وزير المالية الياباني بأن الرئاسة اليابانية للمجموعة عام 2019م ستركز على عدد من المواضيع من بينها الشيخوخة والتغير المناخي والتقدم التقني وأثره على الخدمات المالية والعمل والمساواة، إلى جانب العمل على تقوية المجموعة في ضوء اختلاف بيئة العمل عما كانت عليه عند انعقاد أول قمة على مستوى القادة عام 2008م، والعمل على تقوية الأساسيات الاقتصادية للنمو الاقتصادي القوي والمستدام والمتوازن. وسيرتكز جدول أعمال المسار المالي خلال الرئاسة اليابانية على ثلاث محاور رئيسية هي:

‎1- المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي والاختلالات العالمية (كالاستثمار والادخار).

2- آفاق النمو مع التركيز على الاستثمار النوعي في البنية التحتية، وشفافية الديون.

3- التقنية وأثرها في التغيرات الاجتماعية والهيكلية.