​​اختتمت وزارة المالية مشاركتها في الخلوة الثالثة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، التي استضافتها وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبوظبي في الفترة 30 ربيع الآخر – 1 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 22-23 أكتوبر 2025م.

وأكد وكيل الوزارة للعلاقات الدولية ومنسق عام اللجنة التكاملية للمال والاستثمار من الجانب السعودي الأستاذ خالد باوزير خلال مشاركته في جلسة "عرض المبادرات المقترحة للجنة التكاملية للمال والاستثمار" التي استعرضت أبرز مخرجات أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، أن أهم أهداف إقامة المؤتمر السنوي للبنوك بإشراف الهيئات الرقابية هو ترسيخ التعاون بين البنوك السعودية والإماراتية، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين.

وأوضح باوزير أن تشجيع الاستثمار المتبادل بين البلدين يعد ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية، إذ يسهم في تنمية القطاعات الحيوية، ونقل الخبرات والمعرفة، وخلق فرص عمل المستدامة، كما يُعزز من الثقة المتبادلة ويُسهم في بناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد تقوم على المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي.

وفي ختام مشاركته، تطرق إلى أهمية تعزيز التعاون الجمركي المشترك، الذي يعد أحد أهم ركائز تعزيز التبادل التجاري، ودعم مسيرة التنمية الشاملة بين البلدين.