جميع الوثائق الواردة في المادة (الحادية والتسعون) من النظام، وتستثنى من ذلك وثائق التأهيل على أن يتم الاسترشاد بما ورد بها بالقدر الممكن عملياً بما يتناسب مع أوضاع الدولة محل التنفيذ.