تضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية اشتراط الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار عند التعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقاً لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي.