شكلت لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك بناءً على المادة (25) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386ه،وهي مختصة بالفصل في الدعاوى المرفوعة من النيابة العامة ضد الأشخاص أو الكيانات المتهمة بمزاولة أعمال مصرفية دون ترخيص بالمخالفة لنظام مراقبة البنوك، وهي اللجنة الابتدائية الوحيدة بالمملكة المختصة بالنظر في تلك المخالفات, وتعتبر قراراتها ابتدائية ولصاحب الشأن حق الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة (ثلاثين يوماً) من تاريخ التبليغ بالقرار، وذلك أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.