• ​  وكالة السياسات المالية الكلية:

​       أ‌-       الهدف العام:

قيادة جهود تطوير السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في المملكة لتعزيز الدور الاستراتيجي لوزارة المالية في تمكين المملكة من تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، والقيام بدور رئيس في تطوير إعداد الميزانية والتخطيط المالي على المدى المتوسط، واقتراح السياسات المالية والاقتصادية الملائمة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير القطاع المالي، وقواعد البيانات الإحصائية، والعمل البحثي ذات الصلة، وذلك وفقاً لسياسات وإجراءات العمل المنصوص عليها.

      ب‌-       المهام:

1. قيادة جهود تطوير السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في المملكة لتعزيز الدور الاستراتيجي لوزارة المالية في تمكين المملكة من تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، والقيام بدور رئيس في تطوير إعداد الميزانية والتخطيط المالي على المدى المتوسط، واقتراح السياسات المالية والاقتصادية الملائمة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير القطاع المالي، وقواعد البيانات الإحصائية، والعمل البحثي ذات الصلة، وذلك وفقاً لسياسات وإجراءات العمل المنصوص عليها.
2. تطوير السياسات الخاصة بالعلاقات الدولية والتمثيل الدولي لوزارة المالية، وذلك بالتنسيق مع السياسات المالية الكلية والتواصل والإعلام لرفع كفاءة وتعزيز دور المملكة دوليًا.
3. تصميم نموذج حوكمة العلاقات الدولية كمنهجية لتطوير وتعزيز العلاقات الدولية.
4.  إعداد التقارير والاستشارات الخاصة بالعلاقات الدولية للجهات المستفيدة ودعم عمليات تقديم المعونات المالية وغير المالية الدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتعزيز علاقات المملكة الدولية.
5. قيادة أعمال التعاون الدولي والإقليمي والتنسيق بين الجهات الخارجية والإدارات الداخلية بالوزارة لتسهيل تطوير موقفها على مسائل التعاون الدولي والإقليمي الرئيسية.
6. المساهمة في تعزيز مستوى تواجد المملكة العربية السعودية عالميًا وإقليميًا كشريك استراتيجي في العالم، وتوسيع نطاق وصولها الدولي عالميًا وإقليميًا عبر تعزيز وبناء العلاقات الدولية مع دول العالم المختلفة والمنتديات المالية العالمية.
7. الإشراف على إدارة العلاقات مع وزارات المالية في دول العالم والدول الإقليمية ويشمل ذلك تنسيق تواجد المملكة في الملتقيات والمنتديات العالمية والإقليمية الدورية والخاصة.
8. الإشراف على صرف مساهمات المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية لتقديم الدعم لها وضمان تنفيذ عمليات الصرف وفقًا للسياسات والإجراءات المنصوص عليها.
9. الإشراف على صرف ومتابعة الودائع والقروض الخارجية وصرف وتقديم مساعدات المملكة النقدية والعينية للدول والجمعيات والمؤسسات الخارجية لتعزيز العلاقات الدولية.
10. الإشراف على تحديد وإدارة المخاطر بناءً على المنهجية والمعايير الموضوعة من قبل الإدارة العامة للمخاطر.
11. الإشراف على العمليات المالية للمشاريع الخارجية التي كُلفت بها الوزارة ومتابعتها لضمان تنفيذهـا ضمن الجداول الزمنية المحددة ووفقًا للسياسات والإجراءات المنصوص عليها.
12. الإشراف على أنشطة التعاون الإنمائي وإعداد التقارير والبيانات المالية عن مساعدات المملكة وتسجيلها لدعم تحقيق مستهدفات التعاون الإنمائي.
13. تحديد متطلبات الأعمال لغرض بناء وإدارة الأنظمة التقنية لتحقيق أهداف الوكالة.

تمثيل وتعزيز حضور وفاعلية وزارة المالية السعودية في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية التي تتعلق بنطاق عمل الوزارة وتيسير ودعم تقديم التوصيات الفاعلة والتي تدعم موقف الوزارة وإدارة ملفات المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقات المتعددة وكذلك إدارة العلاقات الدولية الثنائية بين كافة الدول، بالإضافة إلى إدارة عملية صرف ومتابعة المنح والمساعدات الدولية المقدمة من المملكة.

ب‌.   المهام:

1. وضع الأهداف الاستراتيجية للعلاقات الدولية بما يتواءم مع استراتيجية وزارة المالية.
2. تطوير السياسات الخاصة بالعلاقات الدولية والتمثيل الدولي لوزارة المالية، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية الأخرى في الوزارة وذلك لرفع كفاءة وتعزيز دور المملكة دوليًا.
3. تصميم نموذج حوكمة داخلي للعلاقات الدولية كمنهجية لتطوير وتعزيز العلاقات الدولية.
4. تقديم الاستشارات الخاصة بالعلاقات الدولية للجهات المستفيدة ودعم عمليات تقديم المعونات المالية وغير المالية الدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
5. مراجعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المقترحة لضمان مواءمتها مع السياسات المعتمدة والاتفاقيات السابقة.
6. تطوير وتعزيز العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقات المتعددة (مجلس التعاون الخليجي، صندوق النقد العربي، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي وغيرها).
7. المشاركة في اللجان والاجتماعات والمؤتمرات الاقتصادية المشتركة وتقديم توصيات وآليات لتعزيز العلاقات المالية الدولية ومتابعة تطبيق التوصيات مع الجهات ذات الصلة.
8. توفير مرئيات ومدخلات بشكل مستمر لـ"سياسات العلاقات الدولية والاستشارات" حول السياسات المتعلقة بالعلاقات والاتفاقيات الثنائية.
9. تطوير وإدارة العلاقات الثنائية مع الدول (وزارات المالية والسلطات المسؤولة).
10. إبرام اتفاقيات ومعاهدات مع الدول الإقليمية والدولية لتعزيز المكانة المالية للمملكة بما في ذلك التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة.
11. التفاوض مع الدول (لا سيما على المستوى الإقليمي) والاتفاق معها بشأن المساعدات المالية.
12. توفير مرئيات ومدخلات بشكل مستمر لـ"سياسات العلاقات الدولية والاستشارات" حول السياسات المتعلقة بالعلاقات والاتفاقيات المتعددة الأطراف.
13. تطوير إطار عمل لتقديم المساعدة للحكومات والمنظمات.
14. الإشراف على أنشطة التعاون الإنمائي وإعداد التقارير والبيانات المالية عن مساعدات المملكة وتسجيلها لدعم تحقيق مستهدفات التعاون الإنمائي.
15. الإشراف على صرف مساهمات المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية لتقديم الدعم لها وضمان تنفيذ عمليات الصرف وفقاً للسياسات والإجراءات المنصوص عليها.
16. الإشراف على صرف ومتابعة الودائع والقروض الخارجية وصرف وتقديم مساعدات المملكة النقدية والعينية للدول والجمعيات والمؤسسات الخارجية لتعزيز العلاقات الدولية.
17. الإشراف على العمليات المالية للمشاريع الخارجية التي كُلفت بها الوزارة ومتابعتها لضمان تنفيذهـا ضمن الجداول الزمنية المحددة ووفقاً للسياسات والإجراءات المنصوص عليها.
18. الإشراف على تحديد وإدارة المخاطر بناءً على المنهجية والمعايير الموضوعة من قبل الحوكمة والمخاطر والالتزام.
19. تحديد متطلبات الأعمال لغرض بناء وإدارة الأنظمة التقنية لتحقيق أهداف الوكالة.
    

• وكالة الميزانية العامة:

‌أ.      الهدف العام:

قيادة جهود الميزانية العامة وذلك بتصميم وتنفيذ الميزانية الوطنية للمملكة بما يضمن تحقيق مستهدفات السياسة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق وبما يعزز متابعة تحسين أداء الميزانية وتنفيذها وفقاً لسياسات وإجراءات العمل المنصوص عليها نظامًا.

‌ب.   المهام:

1. رفع مستوى وعي موظفي وكالة الميزانية العامة والتزامهم برؤية وزارة المالية وقيمها واستراتيجيتها ومعرفة مهام وأدوار الوكالة ومشاريعها من أجل إعداد فريق عمل محفّز وأكثر اندماجًا لتطوير الأداء بشكل مستمر.
2. المساهمة في تطوير الجيل القادم من قادة الشؤون المالية لضمان استدامة الأعمال، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
3. قيادة التغيير في عمليات الميزانية العامة بتقديم التوجيه وتوفير الدعم اللازمة للتحسين المستمر في الأنظمة والإجراءات والممارسات مع الأخذ بالاعتبار أفضل الممارسات العالمية وبيئة العمل، مما يسهم في تحسين الأداء والتميّز التشغيلي.
4. تطوير سياسات وتشريعات الميزانية وذلك بالتوافق مع السياسات المالية العامة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية.
5. الإشراف على ما يتم تقديمه من مقترحات لتطوير سياسات الميزانية بشكل مستمر بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وبناء على الخبرات المتراكمة مع التنفيذ لقيادة عملية تطوير سياسات الميزانية.
6. الإشراف على وضع الأهداف الاستراتيجية لوكالة الميزانية العامة بما يتواءم مع استراتيجية وزارة المالية وقياس نتائج مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة.
7. الإشراف على تحديد دورة الميزانية ومعالمها الأساسية وحوكمة عمليات مشروع الميزانية واللجان المعنية بإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة ومشاركة الجهات الداعمة.
8. الإشراف على عملية تحديد أسقف الميزانية على مستوى القطاع والجهة بناء على سقف الميزانية العامة، وفقاً للمبادئ التوجيهية من وكالة السياسات المالية الكلية وذلك لتحقيق أعلى مستوى من كفاءة الإنفاق وبما يدعم رؤية السعودية 2030.
9. الإشراف على إعداد وتيسير تعريف الميزانية على مستوى الجهة الحكومية لجميع القطاعات الوطنية وبرامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمرافق العامة للدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ووفقاً للسقوف المعتمدة وسياسات الميزانية.
10. الإشراف على تحليل الميزانية الشامل وتحليل التباين وتقارير الأداء على مستوى القطاع والمملكة لاستخدامها كمنصة للتحسين المستمر لإدارة الميزانية العامة.
11. الإشراف على تحليلات الإنفاق / التكلفة على مستوى القطاع، وفقاً لأفضل الطرق والممارسات.
12. تمثيل المملكة العربية السعودية في الشؤون الدولية فيما يتعلق بسياسات الميزانية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة لتعزيز دور المملكة عالميا.
13. الإشراف على تحديد وإدارة المخاطر بناءً على المنهجية والمعايير الموضوعة من قبل الحوكمة والمخاطر والالتزام.
14. تحديد متطلبات الأعمال لغرض بناء وإدارة الأنظمة التقنية لتحقيق أهداف الوكالة.

• وكالة الإيرادات العامة:

‌أ.      الهدف العام:

قيادة جهود تطوير سياسات الإيرادات للدولة بكافة أنواعها وتخطيط وتحليل أداء الإيرادات السنوية للدولة، بالإضافة إلى العمل على تنمية الإيرادات غير النفطية لدعم رؤية السعودية، وضمان تحصيل الإيرادات وتحسين آليات التحصيل وفقاً لسياسات وإجراءات العمل المنصوص عليها نظامًا.

‌ب.   المهام:

1. رفع مستوى وعي قيادات وكالة الإيرادات العامة والتزامهم برؤية وزارة المالية وقيمها واستراتيجيتها ومعرفة مهام وأدوار الوكالة ومشاريعها من أجل إعداد فريق عمل محفّز وأكثر اندماجًا لتطوير الأداء بشكل مستمر.
2. المساهمة في تطوير الجيل القادم من قادة الشؤون المالية لضمان استدامة الأعمال، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
3. قيادة التغيير في وكالة الإيرادات العامة بتقديم التوجيه وتوفير الدعم اللازم للتحسين المستمر في الأنظمة والإجراءات والممارسات مع الأخذ بالاعتبار أفضل الممارسات العالمية وبيئة العمل، مما يسهم في تحسين الأداء والتميّز التشغيلي.
4. الإشراف ما يتم تقديمه من مقترحات لتطوير سياسات الإيرادات بشكل مستمر بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لتيسير عملية تطوير سياسات الإيرادات وبناء على منهجية دقيقة وشفافة وواضحة.
5. الإشراف على تطوير سياسات وتشريعات الإيرادات في ضوء الأدوار والمسؤوليات المناطة بالجهات ذات الصلة وبالتوافق مع السياسات المالية العامة لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة.
6. الإشراف على وضع المبادئ التوجيهية للإيرادات والمعايير وآليات الرقابة على المستوى الوطني.
7. الإشراف على وضع مستهدفات سنوية إجمالية للإيرادات النفطية وغير النفطية بناءً على ما يتم استهدافه على مستوى كل الجهات الحكومية.
8. الإشراف على عمليات تصميم ومراجعة أدوات الإيرادات (الضرائب، الرسوم وغيرها من الأدوات) بهدف تنويع الإيرادات غير النفطية للمملكة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة داخلياً وخارجياً.
9. الإشراف على مراجعة مقترحات تنمية الإيرادات الواردة ودراسة توقعات الإيرادات والآثار المترتبة عليها وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع الجهات ذات الصلة داخلياً وخارجياً.
10. الإشراف على عملية تصميم وتفعيل نماذج حوكمة تقدير ومتابعة الإيرادات وذلك لضمان تحقيق مستهدفاتها.
11. الإشراف على إدارة الإيرادات وعلى طلبات التباين المستمر والتعديلات عند الحاجة على مستوى الجهة بالتنسيق مع شؤون الميزانية.
12. الإشراف على عملية حوكمة شؤون الإيرادات عبر وضع الضوابط الداخلية لإدارة الإيرادات وتصميم معايير وآليات مراقبة جودة وسلامة بيانات الإيرادات لتعزيز الشفافية وتيسير العمل بشكل مؤسسي.
13. الإشراف على عمليات تحليل الإيرادات الشامل وتحليل التباين وتقارير الأداء وبما يشمل (الدخل والضرائب المباشرة، الرسوم، ضريبة القيمة المضافة، الجمارك، الاستثمارات والرسوم الخدمية).
14. الإشراف على عمليات تحصيل جميع أنواع الإيرادات الحكومية بموعدها وتطوير آليات التحصيل.
15. تمثيل المملكة العربية السعودية في الشؤون الدولية فيما يتعلق بسياسات الإيرادات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة لدعم دور المملكة عالميا.
16. تحديد متطلبات الأعمال لغرض بناء وإدارة الأنظمة التقنية لتحقيق أهداف الوكالة.

• وكالة الشؤون المالية والحسابات:

‌ب.   المهام:

1. رفع مستوى وعي قيادات وكالة الشؤون المالية والحسابات لضمان التزامهم برؤية وزارة المالية وقيمها واستراتيجيتها ومعرفة مهام وأدوار الوكالة ومشاريعها من أجل إعداد فريق عمل محفّز وأكثر اندماجًا لتطوير الأداء بشكل مستمر.
2. المساهمة في تطوير الجيل القادم من قادة الشؤون المالية لضمان استدامة الأعمال، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
3. قيادة التغيير بتقديم التوجيه وتوفير الدعم اللازم للتطوير المستمر في الأنظمة والإجراءات والممارسات مع الأخذ بالاعتبار أفضل الممارسات العالمية وبيئة العمل، مما يسهم في تحسين الأداء والتميّز التشغيلي.
4. الإشراف على عملية تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالحسابات وإدارة النقد والرقابة المالية والسياسات المحاسبية لتحقيق المستهدفات الإستراتيجية.
5. الإشراف على عملية حوكمة شؤون الحسابات وإدارة النقد عبر وضع الضوابط الداخلية وتصميم معايير وآليات مراقبة جودة وسلامة الحسابات العامة لتعزيز الشفافية وتيسير العمل بشكل مؤسسي فيما يتعلق بشؤون الحسابات العامة.
6. تمثيل المملكة العربية السعودية في الشؤون الدولية فيما يتعلق بسياسات الحسابات العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة لتعزيز حضور الوزارة عالميا.
7. الإشراف على عمليات إدارة السيولة النقدية وتحديد المحركات المؤثرة على النقد للسيطرة عليها وضمان توفر السيولة النقدية عند الحاجة ووفقاً لخطط الدفع.
8. قيادة جهود إدارة السيولة النقدية ودعم قرارات إصدار الديون مقابل قرارات التمويل من الاحتياطيات لضمان أقل مستوى من التكاليف والآثار المترتبة على عجز الميزانية.
9. تنمية العوائد من الودائع المصرفية لوزارة المالية وذلك دعمًا لتنويع وتنمية الإيرادات وتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الدولة.
10. الإشراف على عمليات اتخاذ القرار بشأن أوامر الدفع على أساس الميزانية المعتمدة للجهات الحكومية، والصلاحيات المفوضة لهم، وكذلك سياسات الحسابات الداخلية والخارجية.
11. الإشراف على امتثال جميع العاملين في إدارة الرقابة المالية لنموذج خدمة العملاء المعتمد للحفاظ على صورة ذهنية واحدة لوزارة المالية في خدمة الجهات المختلفة.
12. الإشراف على عمليات مراجعة ومراقبة جميع طلبات الدفع، وذلك وفقاً للبنود المدرجة وغير المدرجة في الميزانية وبناء على اعتماد المراقب المالي بحسب العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والجهات المنفذة للخدمات أو المورّدة.
13. الإشراف على إدارة العلاقة مع المركز الوطني لإدارة الدين لمعرفة جدولة استحقاق مدفوعات الدين العام لضمان الامتثال وتنفيذها وفقاً للإطار الزمني المخصص لها.
14. الإشراف على إعداد الحساب الختامي السنوي للمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع مختلف الوحدات بالوزارة بحسب الاختصاص وتقديمها للجهات المعنية وفقاً للإطار الزمني المخصص لذلك.
15. الإشراف على جهود إعداد التسويات والتقارير المالية لتعزيز الشفافية وتحسين الأداء المالي للمملكة بشكل مستمر خلال العام المالي.
16. الإشراف على إدارة العلاقة مع ديوان المحاسبة العامة فيما يتعلق بحسابات الدولة.
17. الإشراف على تحديد وإدارة المخاطر بناءً على المنهجية والمعايير الموضوعة من قبل الحوكمة والمخاطر والالتزام.
18. تحديد متطلبات الأعمال لغرض بناء وإدارة الأنظمة التقنية لتحقيق أهداف الوكالة.

• الإدارة العامة لحوكمة المشتريات الحكومية والمشاريع الرأسمالية:

‌أ.      الهدف العام:

الإشراف والمتابعة والرصد للمشاريع الرأسمالية لوزارة المالية في مختلف مناطق المملكة لضمان سيرها وفق الخطط الزمنية والميزانيات المخصصة لها وبالجودة المطلوبة وذلك وفقاً لسياسات وإجراءات العمل المنصوص عليها نظامًا.

‌ب.   المهام:

1. رفع مستوى وعي الموظفين في إدارة المشاريع الرأسمالية والتزامهم برؤية وزارة المالية وقيمها واستراتيجيتها ومعرفتهم بأدوار ومهام الإدارة ومشاريعها من أجل إعداد فريق عمل محفّز وأكثر اندماجًا لتطوير الأداء بشكل مستمر.
2. الإشراف والرصد والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية وما يتعلق بها من تكاليف والجداول الزمنية حسب الخطط والمعايير المخطط لها.
3. تطبيق الحوكمة المالية المنظمة والرقابة عبر مختلف مراحل المشاريع الرأسمالية وضمان الاستقلالية والمساءلة والضوابط الفعالة ونقاط الاتصال الواضحة.
4. مراجعة دراسات الجدوى والميزانيات ومتطلبات التدفق المالي للمشاريع الرأسمالية للتأكد من صلابتها، وتطويرها وفقاً للسياسات وأطر الحوكمة المحددة مسبقًا.
5. إجراء مراجعة أولية للمدفوعات وأوامر التغيير التي تتجاوز القيمة القصوى المحددة مسبقًا وتقديم التوصيات وفقاً لذلك.
6. إجراء عمليات التدقيق / المراجعات المرحلية في وقت محدد لتحديد المشاريع المتعثرة وتقديم التوصيات وفقاً لذلك.
7. إجراء مراجعات تتعلق بتحقيق الفوائد المخطط لها عند انتهاء المشاريع لدعم التخطيط المالي المستقبلي.
8. تطوير وتحديث الحوكمة المالية للوائح وقوانين المشتريات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وبالتعاون مع أصحاب المصلحة.
9. إعداد السياسات والإجراءات المتعلقة بدورة الشراء من التخطيط وإعداد الميزانية، وتقديم العطاءات، والترسية، وصولًا إلى تنفيذ أعمال الشراء.
10. إعداد وثائق ونماذج الشراء التي يجب أن تستخدمها جميع الجهات الحكومية لإرساء عمليات شراء موحدة وواضحة
11. إجراء الدراسات والمقارنات المعيارية المتعلقة بالحوكمة المالية للمشتريات لتحديد مجالات التحسين أو التغيير التي يمكن تطبيقها.

• الإدارة العامة لمركز المهارات المالية:

‌أ.       الهدف العام:

تطوير وتدريب موظفي الوحدات التنظيمية المالية بكافة الجهات الحكومية بما يتواءم مع السياسات المالية العامة وبما يحقق متطلبات التخطيط المالي والإدارة الفاعلة للميزانية والشؤون المالية، بالإضافة إلى تعزيز دور وزارة المالية في تمكين الجهات الحكومية.

‌ب.   المهام:

1. تحليل احتياجات التدريب بهدف تحديد القدرات المالية والمحاسبية التي يجب تطويرها في الجهات الحكومية.
2. التواصل مع قيادات الجهات الحكومية وموظفيها بهدف تحديد القدرات المطلوبة للقيام بالمهام والعمليات المالية (مثل: النمذجة المالية، والمحاسبة، وتحليلات البيانات المالية، وما إلى ذلك).
3. المواءمة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومعهد الإدارة العامة لرفع القدرات المطلوبة من موظفي الوحدات التنظيمية المالية والتأكد من أن المسارات الوظيفية للموظفين تتضمن المهارات المالية التي يحددها المركز.
4. تصميم المناهج التعليمية للدورات التي سيقدّمها المركز والتي ستركّز على التدريب المالي.
5. وضع القوائم والجداول الزمنية الخاصة بالتدريب.
6. تطوير الدورات التدريبية المتعلقة بالمواضيع الرائدة في مجال المالية والمحاسبة والتي تشمل على سبيل المثال: إعداد الميزانية ورفع التقارير المالية، والتخطيط المالي، والنمذجة المالية، والمحاسبة، وما إلى ذلك.
7. اختيار المدرّبين الخارجيين (سواء أفرادا أو مؤسسات) الذين يمكن أن يقدّموا الدورات التدريبية للموظفين بناءً على خبراتهم في مواضيع المالية والمحاسبة.
8. تسهيل عملية إعداد وتقديم الدورات التدريبية من قبل الخبراء الماليين في المركز أو من مزوّدي خدمات التدريبات المالية والمحاسبية والخبراء في المجال.
9. متابعة حضور الموظفين ومشاركتهم في الدورات التدريبية.
10. تقييم الدورات التدريبية المقدّمة وتطويرها وتحسينها بشكل مستمر.
11. إعداد تقارير حول كفاءة الدورة التدريبية المقدّمة.
12. التنسيق مع المعاهد المالية ومعاهد المحاسبة لضمان توحيد الجهود وذلك على مستوى التدريب وبناء القدرات.

• وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي:

‌أ.      الهدف العام:

قيادة عمليات إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي لوزارة المالية لضمان سير الوزارة باتجاه تحقيق رؤيتها وتحسين مستوى كفاءة العمليات بالوزارة والإشراف على التزام الوزارة بتنفيذ المشاريع والبرامج وفقاً لسياسات وإجراءات العمل المنصوص عليها نظامًا.

‌ب.   المهام:

1. رفع مستوى وعي قيادات الاستراتيجية والتميز المؤسسي والتزامهم برؤية وزارة المالية وقيمها واستراتيجيتها ومعرفة مهامهم وأدوارهم ومشاريعهم من أجل إعداد فريق عمل محفّز وأكثر اندماجًا لتطوير الأداء بشكل مستمر.
2. تقديم التوجيه وتوفير الدعم اللازم للتحسين المستمر في الأنظمة والإجراءات والممارسات مع الأخذ بالاعتبار أفضل الممارسات العالمية وبيئة العمل، مما يسهم في تحسين الأداء والتميّز التشغيلي.
3. الإشراف على عملية التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية وتشمل تيسير عملية تطوير الخطط التشغيلية السنوية وتعريف مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف لضمان تحقيق رؤية الوزارة.
4. ترجمة الأهداف الاستراتيجية للوزارة إلى أهداف قابلة للقياس ومبادرات استراتيجية -على مستوى عال- لضمان الوصول لتلك الأهداف.
5. رصد ومتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية وذلك يشمل المبادرات والخطط التشغيلية السنوية وإعداد التقارير للتأكد من الالتزام بتنفيذها وفق الخطة.
6. هندسة إجراءات العمل وتطويرها في كافة الوحدات بالوزارة، لرفع مستوى كفاءة الإجراءات.
7. الإشراف على إدارة التغيير وإدارة التواصل الداخلي للموظفين.
8. تصميم نطاق عمل إدارة المعرفة وتحديد التقنيات والمنهجيات التي تقوم بإعداد وتخزين المعلومات والبيانات والمعرفة الداخلية المتعلقة بالأنشطة الرئيسية الخاصة بالوزارة.
9. الإشراف على جهود تصميم منهجية ومؤشرات الأداء الرئيسية لقياس مستوى رضا العملاء لمعرفة مناطق التحسين والتطوير بشكل مستمر.
10. الإشراف على تصميم منهجية إدارة المشاريع والمخاطر والتغيير والنماذج الخاصة بها وضمان التزام الجهات المنفذة للمشاريع بها.
11. الإشراف على تحديد وإدارة المخاطر بناءً على المنهجية والمعايير الموضوعة من قبل الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام.
12. الإشراف على أداء وتنفيذ المشاريع والتأكد من تحقيق المستهدفات وفقاً للنطاق والزمن والتكلفة والجودة المطلوبة.

• وكالة الخدمات المؤسسية:

‌أ.      الهدف العام:

قيادة جهود دعم وتمكين الوزارة من القيام بمهامها وفق أكمل وجه لتحقيق أعلى معايير ومستوى خدمة مقدمة لعملائها وتوفير كل ما تحتاجه من دعم بشري ومالي وتقني وما تحتاجه بيئة العمل وكل متطلبات إنجاز الأعمال بكفاءة وذلك وفقاً لسياسات وإجراءات العمل المنصوص عليها نظامًا.

‌ب.   المهام:

1. رفع مستوى وعي قيادات الخدمات المؤسسية والتزامهم برؤية وزارة المالية وقيمها واستراتيجيتها ومعرفة مهامها وأدوارها ومشاريعها من أجل إعداد فريق عمل محفّز وأكثر اندماجًا لتطوير الأداء بشكل مستمر.
2. تطوير الجيل القادم من قادة الخدمات المؤسسية لضمان استدامة الأعمال، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
3. التحسين المستمر في الأنظمة والإجراءات والممارسات مع الأخذ بالاعتبار أفضل الممارسات العالمية وبيئة العمل، مما يسهم في تحسين الأداء والتميّز التشغيلي.
4. الإشراف على خطة إدارة استمرارية الأعمال المتعلقة بالمرافق وتحديد معايير الأمن والصحة والسلامة والإشراف على تنفيذها لضمان استمرارية الأعمال.
5. الإشراف على تطوير سياسات العمل في الفروع واتفاقيات مستوى الخدمة بين الفروع والإدارات المعنية داخل الوزارة بالتنسيق مع الاستراتيجية والتميز المؤسسي لتقديم أفضل خدمة لعملاء الوزارة.
6. الإشراف على أداء كافة الفروع والمكاتب لضمان مواءمتها مع السياسات واتفاقيات مستوى الخدمة.
7. الإشراف على مشاريع تقنية المعلومات، للتأكد من تنفيذها في الوقت المناسب، وبجودة عالية، وضمن حدود الميزانية الموضوعة.
8. دعم الاستراتيجية الرقمية عبر التحسين المستمر في بنية تقنية المعلومات والأنظمة والعمليات بما يتماشى مع أحدث التقنيات والمعايير للوصول لأفضل مستوى جودة وكفاءة لأنظمة الوزارة.
9. التأكد من جودة أنظمة تقنية المعلومات لتلبية متطلبات العمل، لضمان التوافر المستمر للأنظمة والشبكات والتطبيقات.
10. الإشراف على إعداد التقارير المالية وتقارير الميزانيات على نحو دقيق وفي الوقت المحدد، وضمان الموافقة عليها وتقديمها للجهة المعنية بالوزارة في الوقت المناسب.
11. الإشراف على الأنشطة الشرائية لوزارة المالية ويشمل ذلك طلب الشراء المباشر وطرح المناقصات، بهدف ضمان السيطرة على التكاليف وبحث فرص رفع كفاءة الإنفاق في مشتريات الوزارة، وذلك بالتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وبالتنسيق مع الجهة المعنية.
12. توجيه استراتيجية الموارد البشرية لتحقيق التميز في الموارد البشرية في مستوى الخدمات للتوظيف والتطوير وبرامج للاحتفاظ والإبقاء للموظفين.
13. مراجعة وتقديم التوصيات لمعالي الوزير فيما يتعلق بالتعديلات على الهيكل التنظيمي والنماذج التشغيلية واستراتيجية القوى العاملة ووظائفها لضمان التوافق مع التغييرات المستمرة في استراتيجية وأهداف وزارة المالية ومع المعايير العالمية.
14. الإشراف على عملية تخطيط القوى العاملة في وزارة المالية بما يتماشى مع استراتيجية وتوجه الوزارة.
15. إعداد جميع التقارير الفنية الاعتيادية والطارئة الخاصة بالخدمات المؤسسية بطريقة شاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب، وتسليط الضوء على القضايا والتحديات الحاسمة، مع تقديم التوصيات لتوفير نظرة استراتيجية للاسترشاد بها في صنع القرار الرئيسي، والامتثال للمبادئ والمعايير المعتمدة لإصدار تلك التقارير.​