يعد برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية الإحدى عشر التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات.
استراتيجيتنا
إيجاد قطاع مالي مزدهر عبر أربع ركائز رئيسية:
تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
1. تعزيز عمق وتنوع الخدمات المالية والمنتجات المعروضة
2. بناء بنية تحتية مالية متطورة
3. تطوير قطاع تأمين مزدهر لإدارة المخاطر المالية
4. تعزيز قدرات العاملين
تطوير سوق مالية متقدمة
1. تسهيل جمع رأس المال من قبل الحكومة والقطاع الخاص
2. تقديم منصة فاعلة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين
3. توفير بنية تحتية آمنة وشفافة (الحفاظ على استقرار الأسواق المالية)
4. تعزيز قدرة المشاركين في السوق وتطورهم
تعزيز وتمكين التخطيط المالي1. تحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط الادخار
2. الدفع باتجاه التوسع في منتجات الادخار والقنوات المتاحة في السوق
3. تحسين منظومة الادخار وتعزيزها
4. تعزيز الثقافة المالية
استراتيجية التقنية المالية
1. ترسيخ هوية المملكة باعتبارها موطن التقنية المالية
2. تسهيل الوصول إلى السوق والتمويل
3. تمكين البنية التحتية التقنية
4. تطوير الإطار التنظيمي
5. تطوير الكفاءات
6. تعزيز الشراكات المحلية والدولية
أهدافنا
- زيادة حجم القطاع المالي لأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي
- مساواة حجم السوق المالية بحجم القطاع المصرفي
- نظام شمولي يخدم معظم المواطنين السعوديين
- الرقمنة لتعزيز تجربة العملاء وكفاءتهم
- قطاع يدار بكفاءات وطنية مهنية
- نصبح ضمن أفضل 10 دول بين مجموعة الـعشرين من حيث الاستقرار المالي
نطمح إلى إنشاء قطاع مالي كبير ومتنوّع ورقمي ومستقر يساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030:- زيادة نمو القطاع المصرفي لتحقيق إجمالي أصول مصرفية تبلغ 4,553 مليار ريال سعودي في عام 2030
- أسواق مالية نشطة ومتقدمة تحتوي على بدائل استثمارية متعددة ومصادر تمويل متنوعة
- تعزيز دور الجهات الفاعلة الناشئة كشركات التقنية المالية لدفع الابتكار والمنافسة وبلوغ 525 شركة بحلول العام 2030
- غرس ثقافة ادخار تحصل على مرتبة رائدة إقليمياً في مجال التثقيف والوعي المالي
- استقرار مستمر ومعترف به عالمياً للقطاع المالي ورقابة تنظيمية صلبة