هو تصنيف يستخدم لتحديد الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمعاملات الجارية والنفقات الرأسمالية واقتناء الأصول المالية من قبل الحكومة العامة وقطاعاتها الفرعية، تكمن أهمية التصنيف الوظيفي ببحث اتجاهات مصروفات الحكومة على وظائف، أو أغراض معينة لفترة زمنية معينة ويعزز مبدأ الشفافية وعدالة الانفاق، كونه يساعد على سهولة قراءة بيانات الميزانية، مما سيمكن من عكس مدى كفاءة الإنفاق على الخدمات الحكومية، وما إذا كانت صرفت بفعالية وحققت الأهداف المرجوة منها.