تضمنت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 عدداً من المحاور أحدها (وطن طموح .. حكومته فاعلة) وتضمن هذا المحور ما نصه "... وسنستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات. وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، عبر إعلان أهدافنا وخططنا ومؤشرات قياس أدائنا ومدى نجاحنا في تنفيذها للجميع ..."، واتخذت الدولة عدداً من المبادرات لتحقيق الرؤية ومنها صدور الأمر السامي الكريم رقم 13059 بتاريخ 16/3/1438هـ بالموافقة على تحول جميع الجهات الحكومية من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، وتم إسناد المهمة إلى اللجنة المالية بالديوان الملكي للإشراف على المشروع واللجنة التنفيذية لمتابعة سير عمل المشروع، كما تم تشكيل عدد من اللجان منها لجنة توجيهية للمشروع بوزارة المالية مكلفة بتخطيط المشروع ومتابعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات، كما تم تشكيل اللجنة الفنية بقرار معالي وزير المالية رقم (504) وتاريخ 5/2/1439هـ برئاسة معالي الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الفريح (رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية)، وعضوية كل من معالي الدكتور/ حسام بن عبدالمحسن العنقري (رئيس ديوان المراقبة العامة)، ومعالي الأستاذ/ هندي بن عبدالله السحيمي (مساعد وزير المالية للشؤون الفنية المالية)، والدكتور/ عبدالله بن علي المنيف (مستشار مالي)، والدكتور/ أحمد بن عبدالله المغامس (أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين)، والدكتور/ عبدالعزيز بن مسعد الوذيناني (من وزارة التعليم)، والأستاذ/ أحمد بن محمد الجغيمان (مستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، والأستاذ/ عبدالله بن صالح الحميداء (من معهد الإدارة العامة)، والأستاذ/ عماد بن عبيد العتيبي (من وزارة الصحة)، والأستاذ/ يوسف بن محمد المبارك (محاسب قانوني واستشاري إدارة المشروع)، وتقوم هذه اللجنة بدراسة مشاريع المعايير والسياسات المحاسبية المقترحة لجهات القطاع العام من فريق المشروع، وتقديم ما تراه من توصيات للجنة التوجيهية للمشروع، وقد أوصت اللجنة الفنية بتبني معايير المحاسبة بالقطاع العام المنبثقه من معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، وبناء عليه قررت اللجنة التوجيهية للمشروع بتاريخ 28 ربيع الآخر 1439، الموافق 15 يناير 2018، بتشكيل لجنة (مجموعة التركيز) بغرض دراسة ومراجعة مشروع دليل السياسات والإرشادات المحاسبية بالقطاع العام قبل عرضها على اللجنة الفنية.
وتقوم هذه اللجنة بدراسة مشاريع السياسات والإرشادات المحاسبية المقترحة للتطبيق مع الجهات الحكومية وتقديم ماتراه من توصيات وملاحظات للجنة الفنية التي بدورها ترفع توصياتها إلى اللجنة التوجيهية للمشروع للرفع إلى اللجنة التنفيذية للمشروع للنظر في الرفع إلى اللجنة الاشرافية بالتوصيات المتعلقة بإعتماد دليل السياسات والإرشادات المحاسبية بالقطاع العام بالمملكة.
تتشكل اللجنة من 46 عضواً من ذوي الاختصاص بالمحاسبة والعاملين بالشؤون المالية من مختلف الجهات بالقطاع العام التي تشمل جهات مشمولة بالموازنة العامة للدولة وجهات مستقلة وشركات ومؤسسات عامة، وذلك لتعظيم الفائدة من الخبرات والمهارات، التي يمتلكها أعضاء اللجنة وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسمائهم:
وقد أستكملت اللجنة دراسة مشروع السياسات والإرشادات المحاسبية بالقطاع العام شهر ديسمبر 2018 م ورفع توصياتها وملاحظاتها إلى اللجنة الفنية للنظر فيها و أستكمال الإجراءات اللازمة لإعتماد الدليل وفقاً للحوكمة التي وضعت بهذا الشأن. وستقوم وزارة المالية بنشرها عبر وسائل الإعلام المعتمدة بعد الإنتهاء من إجراءات الإعتماد النهائي قريباً بإذن الله.