يشكل دور الجهات المستفيدة من التحول أهمية كبرى في نجاح عملية التحول، حيث يعتمد نجاحها على التزام الجهة بتنفيذ الضوابط الرقابية التي تحددها وزارة المالية، وستكون كل جهة مسؤولة عن الآتي:
- تطوير ورفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية.
- التعاون مع وزارة المالية لمعالجة أي خلل في تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية، وعناصر الرقابة الداخلية.
- توعية منتسبيها بمتطلبات أنظمة الرقابة الداخلية.
- الالتزام بتنفيذ الخطط التصحيحية المتفق عليها، وتفعيلها من خلال تعزيز دور إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الحوكمة والمخاطر.
- تشجيع منتسبيها على المشاركة في رحلة التحول، ودعم عمليات التدريب وبناء المهارات والقدرات في مجالات وأنظمة الرقابة الداخلية.
- الالتزام بالإجراءات التي تقررها الوزارة وفقاً لأسلوب الرقابة المالية الموكل للجهة تطبيقه.
- صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له، أياً كان الأسلوب الرقابي المطبق في الجهة.
- تضمين أنظمة الرقابة الداخلية في الخطط الاستراتيجية والبرامج والخطط الأخرى، بما يؤدي إلى رفع الكفاءة الرقابية.