​شارك معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف في الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى بين المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي، المنعقد يوم الأحد 4 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 26 أكتوبر 2025م في مدينة الرياض، بحضور مدراء صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف مناقشة أنشطة المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في المملكة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الخلف أن المملكة أدركت منذ وقت مبكر أن التنويع الاقتصادي ليس خيارًا، بل ضرورة حتمية، مشيرًا إلى أن جوهر رؤية السعودية 2030 يتمثل في بناء اقتصاد حديث ومتنوّع يركّز على توسيع قاعدة الصادرات غير النفطية، وتعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة رأس المال البشري، بما يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية تنافس عالميًا وتسهم في استقرار الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

وثمّن معاليه الشراكة مع صندوق النقد الدولي في دعم الحوار حول السياسات الاقتصادية، وتنمية القدرات المؤسسية، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مؤكدًا أن التعاون بين المملكة والصندوق يشمل أبعادًا عالمية وإقليمية ومحلية، ويعكس التزام الجانبين بتعميق الشراكة من خلال المكتب الإقليمي في الرياض، الذي أصبح مركزًا محوريًا للحوار وتبادل المعرفة.

كما أشار معاليه إلى أنهُ يوجد فرصة لتعميق الحوار بشأن السياسات الاقتصادية عبر منصات مشتركة للحوار والتعاون، من أبرزها مؤتمر العُلا الذي أُطلق مطلع هذا العام، وأثبت مكانته كمنصة رائدة تجمع صُنّاع القرار وقادة القطاعين المالي والاقتصادي، ويتجه ليصبح حدثًا إقليميًا مرجعيًا في السنوات المقبلة.

يُذكر أن الحوار الاستراتيجي يُعد فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر بين المملكة وصندوق النقد الدولي حول التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ومناقشة الأولويات المشتركة، واستكشاف مسارات جديدة لتعزيز التنسيق في السياسات ودعم مرونة الاقتصادات واستدامة النمو في المنطقة.​