انطلاقا من رؤية المملكة 2023 لتعزيـــز فاعليـــة التخطيـــط المالـــي وكفـــاءة الانفاق الحكومـــي، وتعزيـــز الشـــفافية في جميـــع القطاعـــات الحكومية، وتحســـين أداء الجهات الحكومية، أطلقت وزارة المالية مبادرة عدم وتطوير أعمال الرقابة المالية في عام 2017م لمواكبة أحدث الممارسات العالمية في أساليب الرقابة المالية، والاستفادة من التطور التقني الذي تشهده المملكة. وبهدف تحســـين جودة الحســـابات المالية وتعزيـــز الشـــفافية، مـــن خـــلال تطوير أنظمـــة الرقابـــة الداخلية فـــي الجهـــات الحكومية؛ لتمكينهـــا مـــن أداء عملها بكفـــاءة وفاعلية.
وتســـعى الـــوزارة مـــن خلال المبادرة إلـــى تنويع أســـاليب الرقابـــة المالية؛ لتشـــمل أربعة أســـاليب (الرقابـــة المباشـــرة، الرقابـــة الذاتيـــة، الرقابة الرقميـــة والتقنية، رقابـــة التقارير) ليُطبق على الجهات الحكومية بحسب مستوى الكفاءة الرقابية للجهة.
أساليب الرقابة :
الرقابة المباشرة هو أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تطبيق الرقابة المالية على الجهة، من خلال المراقب المالي.
| الرقابة الذاتية هو أسلوب رقابي تكون فيه الجهة مسؤولة عن الرقابة على عملياتها من خلال منتسبيها وفقاً للسياسات والأدوات والإجراءات الرقابية التي تعتمدها الوزارة.
|
الرقابة الرقمية والتقنية هو أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تقييم أنظمة المعلومات وتحليل ومراقبة البيانات، للتحقق من كفاءة وفعالية الضوابط الرقابية.
| رقابة التقارير هو أسلوب رقابي تقوم به وزارة المالية بطلب تقارير من الجهة ومن ثم تحليلها، للتأكد من كفاءة الرقابة المالية للجهة.
|
أهداف المبادرة:
1- تطوير الإطار الرقابي في القطاع الحكومي.
2- تطوير كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات
3- تطوير قدرات المعنيين في الجهات الحكومية بمفاهيم الرقابة المالية.
