‌أ) الإجراءات والتوثيق:
1. دراسة القبول المبدئي للمشروع ومراجعة الطلب
سيتم قبول المشروع المُقدم للتمويل مبدئيّاً بعد التأكد من استكمال متطلبات الحصول على القرض وفق الشروط الخاصة بالقطاع المستهدف، علماً بأن الموافقة المبدئية لا تعني الموافقة على منح القرض.

2. القبول النهائي للدراسة التفصيلية للمشروع واعتماد تمويله
في مرحلة القبول النهائي سيتم إجراء دراسة مفصلة للمشروع، وتشمل تقييماً لجدوى ومخاطر المشروع. وبعد الانتهاء من هذه العملية سيتم إبلاغ المتقدم بالقرار النهائي.

‌ب) سياسة الإقراض
يقدم صندوق دعم المشاريع قروضاً طويلة الأجل بشروط تفضيلية لدعم استمرار المشاريع واستكمالها في القطاعات المستهدفة.

سقف الإقراض
يمول صندوق دعم المشاريع كل القطاعات المستهدفة بنسبة 50% من التكاليف المعتمدة من قبل الصندوق، وبما يصل إلى 500 مليون ريال للمشروع. 

‌ج) التزامات المستفيد
ينبغي على أصحاب المشروع المستفيدين من الصندوق الالتزام بما يلي:
- فتح حساب منفصل للمشروع في بنك تجاري لإيداع قيمة التمويل وإدارة أموال المشروع.
- الامتثال لشروط وتعهدات العقد وتنفيذ مراحل المشروع وفقاً للمخططات المعتمدة ولــلغرض والنشاط المخصص لأجله.
- التعاون بشكل كامل مع البنك والصندوق أو ممثله؛ لمتابعة التقدم المُحرَز في المشروع.

‌د) صرف القرض
سيتم صرف القرض على دفعات؛ بناءً على ما تم إنجازه من أعمال، وطبقاً لسياسة الصرف المعتمدة بالصندوق.

‌ه) الاعتراض على القرارات المالية
يحق لمُقدِّم طلب التمويل الذي تم رفض طلبه، تقديم طلب إلى الصندوق لإعادة النظر في قرار الرفض، مع شرح المبررات المتعلقة به، في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار قرار الرفض.

‌و) الأحكام العامة
بالإضافة إلى الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح الحكومية، ينبغي ألا يتعارض المشروع مع السياسات والبرامج الحكومية القائمة.
- يمتلك صندوق دعم المشاريع الحق الكامل في قبول أو رفض أي مشروع، على الرغم من أنه قد يخدم أهداف الصندوق.
- قد يطلب الصندوق تقديم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة للمشروع في أي وقت.
- ينبغي أن يحقق كل مشروع معدل التوطين طبقاً للنظام المعتمد بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مرحلة التشغيل.
- ينبغي أن يتوافق كل مشروع مع معدل استخدام المحتوى المحلي خلال مرحلتي البناء والتشييد.