.
.
وتوقعت الوكالة تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% في عام 2026م، على أن يسجل نمواً بنسبة 8.2% في عام 2027م، مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط، ومتوسط نمو عند 3.3% خلال عامي 2028م و2029م. كما ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65% في عام 2018م، مما يعكس نتاج جهود التنويع الاقتصادي.
وأشارت الوكالة إلى أن صافي أصول الحكومة العامة يمثل أحد عناصر القوة الرئيسية للمملكة، كما ذكرت أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت أعلى مستوياتها منذ مطلع عام 2020م. وأوضحت أن مواصلة إعادة ترتيب أولويات تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 من شأنها أن تسهم في متانة المالية العامة، كما توقعت استمرار تبني المملكة نهجاً حصيفاً ومرناً في هذا الجانب، مع التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 دون التأثير على المالية العامة. كما توقعت الوكالة أن تسهم الإصلاحات الهيكلية المستمرة في دعم نمو القطاع غير النفطي.
نظّمت وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل بعنوان "تقديرات المضاعف المالي"، وذلك في مقر الوزارة في الرياض، خلال الفترة 24-28 ربيع الأول 1448هـ الموافق 6-10 سبتمبر 2026م، بحضور عدد من المختصين في كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة.
وناقشت الورشة مفهوم المضاعف المالي ودورها في قياس أثر السياسات المالية على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تقدير أثر التغيرات في الإنفاق الحكومي، أو الإيرادات، أو إجراءات الضبط المالي على النشاط الاقتصادي.
وتطرقت إلى أهمية تقدير المضاعف المالي في تعزيز فاعلية السياسة المالية، وتحسين اتساق التوقعات الاقتصادية، ودعم معايرة حجم الإجراءات المالية من حيث تركيبتها وتوقيت تنفيذها وتسلسلها.
2026/09/17