تسعى الدول لتحقيق التنمية المستدامة وضمان عدم تأثرها بالأوضاع المالية وتعزيز القدرة على تجاوز الأزمات من خلال الاستفادة القصوى من مواردها البشرية والمالية والطبيعية دون المساس بثروات الأجيال القادمة التي تدعم تلبية حاجاته وضمان عدم الأفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية من خلال تبني أفضل الآليات الكفيلة بتحديد المخاطر المحتملة والتعامل معها على المدى المتوسط والطويل، وهذا يتطلب معرفة دقيقة بمخرجات تلك الموارد وتأثيرها على الاقتصاد الكلي للدولة.
وقد شرعت وزارة المالية في إجراء مراجعة شاملة للميزانية العامة للدولة وتقسيماتها الحالية، بغية جعلها أكثر تلبيةَ لمتطلبات الشفافية اللازمة للتحليل السليم والدقيق لسّياسة المالية الحكومية من جهة ومساندة مسؤولي الدولة على وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة مما يكفل العدالة لجميع مجالات التنمية المستدامة الرئيسية وهي :
- النمو الاقتصادي
- حفظ الموارد الطبيعية
- التنمية الاجتماعية .
تحقيق العدل لأهداف التنمية المستدامة ذات التأثير المباشر في الظروف المعيشية ومن هذا المنطلق سعت الوزارة إلى:
- المساهمة بفعالية وكفاءة في تطوير النظام المالي والإدارة المالية في المملكة.
- تعزيز كفاءة وفاعلية الانفاق الحكومي ومستوى الخدمات المقدمة بما يحقق الاستدامة المالية والاستقرار والنمو الاقتصادي والتنمية.
- إدارة وتنمية الايرادات الحكومية.
- المساهمة في تنمية وتطوير التعاون الانمائي على المستويين الاقليمي والدولي.
الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها
- التطوير المستمر للنظام المالي الحكومي وتعزيز سلامته وقوته بما يحقق كفاءة الأداء المالي.
- متابعة تحصيل الايرادات العامة والعمل على تنميتها وتنويعها، وتطوير السياسات والتشريعات المالية والنظم الضريبية لتوفير بيئة مالية تنافسية ومستقرة.
- التطوير المستمر لآليات إعداد الميزانية وفق أفضل الأسس والمعايير الفنية والممارسات العالمية، وإدارة الإنفاق العام بما يسهم في رفع كفاءته وعوائده.
- المساهمة في تطوير وتعزيز التعاون الانمائي الاقليمي والدولي مع المؤسسات المالية الاقليمية والدولية ومتابعة أعمالها بما يعزز المصالح الاقتصادية للمملكة وتعزيز مكانتها الاقليمية والدولية.
- توفير بيانات إحصائية تفصيلية للموارد والمصارف المالية ومعرفة مخرجات تلك الموارد وتأثيرها على الاقتصاد الكلي للدولة بما يحقق التنمية المستدامة للمملكة.
- إعادة تصنيف بنود الميزانية العامة بطريقة تضمن صياغة إطار يسمح بتطبيق أفضل القواعد المحاسبية وتوفير معلومات وبيانات أكثر شمولية ودقة وموثوقية.