English
الثلاثاء 27/01/1439
SubSite Banner عن الوزارة
مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية  
مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
الباب الأول
أحكام عامة
التعريفات


المادة الأولى:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام
:نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

اللائحة التنفيذية

 
:اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
الوزير :وزير المالية.

الوحدة
:وحدة الشراء الاستراتيجي.

الجهات الحكومية
 

:الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
رئيس الجهة الحكومية: الوزير المختص أو رئيس أو محافظ الهيئة أو المؤسسة العامة.

البوابة الإلكترونية الموحدة
:  
بوابة إلكترونية للمشتريات الحكومية تنشئها وتشرف عليها وزارة المالية.

الاتفاقية الإطارية

  

: اتفاقية بين واحد أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء فترة زمنية معينة.
الاتفاقية الإطارية المغلقة

:اتفاقية إطارية لا يجوز ضم أي مورد أو مقاول أو متعهد إليها ما لم يكن طرفا فيها عند إبرامها.


الاتفاقية الإطارية المفتوحة

اتفاقية إطارية يجوز لأي مورد أو مقاول أو متعهد طلب الإنضمام إليها في أي وقت خلال مدة سريانها.
المزايدة العكسية الإلكترونية


:أسلوب إلكتروني لتقديم عروض مخفضة تعاقبياً خلال فترة زمنية محددة بغرض اختيار أفضل العروض.
الخدمات الاستشارية        خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل: إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها،وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين.
التأهيل المسبق:

تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ العقد لدى المتنافسين قبل دعوتهم لتقديم العروض.
التأهيل اللاحق:

تحقق الجهة الحكومية بعد اختيار أفضل عرض من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ العقد في مقدمه قبل الترسية عليه.
فترة التوقف:فترة تبدأ من تاريخ إخطار المتنافسين بالعرض الفائز حتى يتم النظر في التظلمات المقدمة منهم.
الحالة الطارئة:

كل تهديد جدي غير متوقع للسلامة أو الأمن أو الصحة العامة، أو أي إخلال جسيم ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معه بإجراءات المنافسة العادية.
الحالة العاجلة:

حالة يكون فيها تأمين الأعمال أو المشتريات في وقت قصير أمر جوهرياً وضروريا لضمان سلامة وكفاءة سير العمل بالجهة الحكومية.

 أهداف النظام

المادة الثانية:

يهدف هذا النظام إلى :

  1. تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها واستغلال النفوذ وذلك حماية للمال العام.
  2. تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات والمقاولات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.
  3. تعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
  4. ضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية.
  5. تعزيز التنمية الاقتصادية بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.


المبادئ الأساسية

المادة الثالثة:

1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتوفير مشترياتها مع الأفراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة .

2- يشترط لتعامل الجهات الحكومية مع أفراد أو مؤسسات أو شركات أجنبية لتنفيذ أعمال أو مشروعات داخل المملكة عدم توافر أكثر من فرد أو مؤسسة أو شركة محلية مؤهلة لتنفيذ الأعمال أو المشروعات المطلوبة، والحصول على موافقة مسبقة من الوزير، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.

 

المادة الرابعة:

يعطى جميع الأفراد والمؤسسات والشركات الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة .

 

المادة الخامسة:

توفر للمتنافسين المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة عن العمل المطلوب ، ويمكنون من الحصول على هذه المعلومات في وقت محدد، كما توفر نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في الحصول عليها .

 

المادة السادسة:

تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة.

 

المادة السابعة :

لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لوثائق المنافسة.

 

المادة الثامنة :

يكون الطرح والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للجهة الحكومية على أساس دراسة الجدوى، ويجب أن يتم الشراء وتنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة.

 

المادة التاسعة:

تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وفي تأمين الأعمال والمشتريات للمحتوى المحلي.

 

نطاق تطبيق النظام

المادة العاشرة:

1- مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة في المملكة، يطبق النظام واللائحة التنفيذية على جميع الجهات الحكومية.

2- تطبق المبادئ الأساسية للنظام وأهدافه على الشركات تملك الدولة واحد وخمسون في المائة (51%) أو أكثر من رأس مالها.

 

المادة الحادية عشرة:

يجوز استثناء الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من النظام وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.


التنظيم المؤسسي

 

المادة الثانية عشرة:

أولاً- تنفيذاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية؛ تقوم وزارة المالية بالآتي:

  1. ­­­وضع السياسات وإصدار التوجيهات والتعليمات والمذكرات التفسيرية والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة التنفيذية.
  2. جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة المنافسات ونشرها في البوابة الإلكترونية الموحدة،ومتابعة تطبيق أحكام النظام واللائحة التنفيذية،وذلك دون إخلال بأدوار الجهات الرقابية الأخرى.
  3. إنشاء البوابة الإلكترونية الموحدة والإشراف عليها وتطويرها بشكل مستمر.
  4. إدارة وحفظ القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم في المنافسات، وتحديثها بشكل دوري وتمكين كافة الجهات الحكومية من الاطلاع عليها من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة.

ثانياً- يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج العقود، ونماذج تقييم المتعاقدين؛ التي تعدها الوحدة.

 

 

المادة الثالثة عشرة:

تنشأ الوحدة بقرار من مجلس الوزراء، وتختص بما يلي:

  1. استطلاع احتياجات الجهات الحكومية، وتحديد الأعمال والمشتريات  والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية التي غالباً ما تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية،وتوحيد مواصفاتها الفنية،ومباشرة جميع إجراءات طرحها بالأسلوب المناسب،وتلقّي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية بشأنها نيابةً عن الجهات الحكومية وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
  2. إعداد قوائم بالأعمال والمشتريات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية المبرم بشأنها إبرام اتفاقيات إطارية،وتمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها وما تضمنته الاتفاقيات الإطارية من بنود،وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
  3. مراجعة ما ترفعه إليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشاريع والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق للتأهيل المسبق -إن وجد- وإبداء الرأي بشأنها خلال مدة زمنية تحددها اللائحة التنفيذية.
  4. إعداد نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية وأحكام النظام وشروط استخدامها، ونماذج تقييم المتعاقدين؛ ورفعها للوزير لاعتمادها.

     5. إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مؤهلات ومهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية.

 

المادة الرابعة عشرة:

تلتزم الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها ومشترياتها؛ القيام بالإجراءات الأولية اللازمة، ومن ذلك:

1- التخطيط المسبق للمشاريع والمشتريات.

2- إعداد دراسة الجدوى ووضع التكلفة التقديرية للمشروع.

3- إعداد وصياغة وثائق المنافسة.

4- إعداد الدعوات والإعلانات ووثائق التأهيل المسبق.

5- التحقق من استيفاء المتطلبات الإدارية اللازمة كالتراخيص وغيرها.

6- رفع دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية للمشروع ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق إلى الوحدة قبل الطرح.

7- تحديد الأسلوب المناسب للتعاقد وطرح المشاريع؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.

8- التحقق من توافر الاعتمادات المالية قبل الطرح.

 

المادة الخامسة عشرة:

1- لا يجوز للجهات الحكومية تأمين الأعمال أو المشتريات التي تضمنتها القوائم المعدة من الوحدة إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية المبرمة من الوحدة.

2-إستثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية بعد موافقة الوحدة وبوجود أسباب مقنعة،تأمين الأعمال والمشتريات التي تضمنتها القوائم وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.

3- تلتزم الجهات الحكومية قبل طرح مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- بعرض دراسة الجدوى والقيمة التقديرية التي وضعتها ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق-إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات على الوحدة لمراجعتها خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، فإن لم ترد الوحدة خلال هذه المدة عدت موافقة، وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما تطلبه الوحدة من تعديلات، ويستثنى من العرض على الوحدة، الحالات الطارئة والعاجلة والأعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديرية عن المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية ويكتفي بإشعار الوحدة بما تم بشأنها.

 

المادة السادسة عشرة:

1- تُشكل لجنة برئاسة ممثل لوزارة المالية وعضوية ممثل لوزارة العمل  وممثل للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة وممثل لوحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، لتتولى تقديم التوصيات اللازمة بشأن تحديد نسبة أفضلية للمنشآت الصغيرة المحلية والمنشآت المتوسطة المحلية والمحتوى المحلي وكيفية احتسابها وتطبيقها.

2- يجوز للجنة تقديم توصيات بشأن إلزام المتعاقدين مع الجهات الحكومية بالاعتماد على المحتوى المحلي بنسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقد.

3- يجوز للجنة تقديم توصيات بشأن إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة مئوية من القيمة الإجمالية لعقودها للمنشآت الصغيرة المحلية والمنشآت المتوسطة المحلية.

4- تتخذ اللجنة توصياتها بحضور كامل أعضائها بناءً على دراسات وتقارير اقتصادية وفنية تعدها الجهات الممثلة في عضويتها أو غيرها من الجهات أو من ترى اللجنة الاستعانة برأيه من ذوي الخبرة والاختصاص، مع مراعاة تفاوت نسب الأفضلية والإلزام بحسب اختلاف فئات وأنواع الأصناف والمقاولات والخدمات،وتدون هذه التوصيات في محضر، ويوضح الرأي المخالف أن وجد، وحجة كلا الرأيين، ويتم الرفع به لمجلس الوزراء للنظر في إقرار ما تضمنه من توصيات.

5- تنشر قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن في البوابة الإلكترونية الموحدة.

 

البوابة الإلكترونية الموحدة

 

المادة السابعة عشرة:

تجرى كافة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة- ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني- وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.

 

المادة الثامنة عشرة:

1. يجب أن يتوفر في البوابة الإلكترونية الموحّدة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات وبوجه خاص الإعلان عن المنافسات واستلام العروض وحظر الإطلاع غير النظامي عليها.

2. يجب أن تتيح البوابة الإلكترونية الموحدة اطلاع الراغبين والمهتمين من ذوي الشأن على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

3. يخصص في البوابة الإلكترونية سجل لكل جهة حكومية تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما طرحته من مشاريع وأعمال والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

التخطيط المسبق

 

المادة التاسعة عشرة:

1. يجب على كل جهة حكومية التخطيط المسبق للأعمالها ومشترياتها، وتلتزم في بداية السنة المالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة في موقعها الإلكتروني والبوابة الإلكترونية الموحّدة،وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.

2. لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط مشاريعها ومشترياتها أي التزام قانوني عليها.

 

شروط التعامل وتأهيل المتنافسين

 

المادة العشرون:

يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.

 

المادة الحادية والعشرون:

  1. يجوز للجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق للمتنافسين في الأعمال والمشتريات التي تتطلب طبيعتها ذلك.
  2. لا توجه دعوة المشاركة في المنافسة إلا إلى من اجتاز التأهيل المسبق.
  3. تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب فيها إجراء تأهيل مسبق للمتنافسين.

 

المادة الثانية والعشرون:

يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو التأهيل اللاحق  موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين وبما يتناسب مع طبيعة المشروع أو العمل وحجمه وقيمته.

 

وثائق المنافسة

 

المادة الثالثة والعشرون:

  1. يجب أن تتضمن وثائق المنافسة الحد الأدنى من المعلومات للأعمال والمشتريات المطلوبة وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.
  2. يجب توفير نسخ كافية من وثائق المنافسة.
  3. تحدد أسعار وثائق المنافسة وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.

 

الشروط والمواصفات

المادة الرابعة والعشرون:

  1. يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية  للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامات تجارية أو أسماء تجارية بعينها، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على منتجين أو موردين بعينهم.
  2. الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق، يجوز الإشارة إلى علامات أو أسماء تجارية بعينها شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها".
  3. يجب على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتماد المالية المخصصة لها.
  4. للجهة عند وضع المواصفات الفنية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختصاص


التكلفة التقديرية

 

المادة الخامسة والعشرون:

يجب على الجهة الحكومية عند وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات أن تقوم بدراسة دقيقة لأسعار السوق وأن تسترشد بقيمة العقود التي تم إبرامها خلال سنة ماضية، وأن تراعي القيمة الإجمالية القصوى المتوقعة للعقد أو لجميع العقود المخطط إبرامها بموجب اتفاقية إطارية.

 

معايير تقييم العروض

 

المادة السادسة والعشرون:

تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض بما في ذلك معيار السعر وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

 

المادة السابعة والعشرون:

يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة المشروع أو العمل وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.

 

تجزئة المنافسة

 

المادة الثامنة والعشرون:

        لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة، كما لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحيات المسئوولين المفوضين.

  تضامن المتنافسين

 

المادة التاسعة والعشرون:

يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.



الباب الثاني

أساليب التعاقد

 

المنافسة العامة

المادة الثلاثون:

تطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة عدا ما يستثنى من المنافسة العامة بموجب أحكام هذا النظام .

 

المادة الحادية والثلاثون:

  1. يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة الإلكترونية الموحدة، وبالوسائل الإلكترونية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  2. تبدأ مدة تلقي العروض من تاريخ الإعلان عن المنافسة في البوابة الإلكترونية الموحدة.
  3. تحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى من البيانات المطلوبة في الإعلان.

     

    المنافسة المحدودة



    المادة الثانية والثلاثون:

1- تقوم الجهة الحكومية وفقاً لهذا الأسلوب بدعوة عدد محدد من المتنافسين للمشاركة في المنافسة وتقديم عروضهم، ويجب أن تتضمن الدعوة الحد الأدنى من البيانات المطلوبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

2- يجوز استخدام أسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية:

  1. الأعمال والمشتريات التي لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين، وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.
  2.  الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ  خمسمائة ألف ريال، يتم توجيه الدعوة إلى أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة.
  1. الأعمال والمشتريات المطلوبة عاجلاً، يتم توجيه الدعوة إلى أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة.

3- مع مراعاة مصالح الجهة الحكومية؛ تكون الأولوية في توجيه الدعوات إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

 
المنافسة على مراحل

 

المادة الثالثة والثلاثون:

يجوز إجراء المنافسة العامة أو المحدودة على عدة مراحل، وذلك عندما لا يمكن تحديد النواحي الفنية والتعاقدية الخاصة بالمشروع أو العمل على وجه يمكن معه طرح المنافسة، وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.

 

الشراء المباشر

 

المادة الرابعة والثلاثون:

تقوم الجهة الحكومية وفق هذا الأسلوب بالتفاوض مباشرة مع واحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين لتقديم عروضهم.

 

المادة الخامسة والثلاثون:

يجوز استخدام أسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية:

  1. الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها، وفي حال قبول العرض يرفع إلى لجنة تكوّن بأمر سامي من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافة إلى رئيسها لدراسة العرض وتقديم توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليها.
  2. إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.
  3. إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ مائة ألف ريال،ولا يجوز تجزئة الأعمال والمشتريات بغرض تطبيق حكم هذه الفقرة،و تكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض في هذه الحالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
  4. إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معها استخدام المنافسة العامة أو المحدودة، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
  5. في الحالات الطارئة،وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.

    الاتفاقيات الإطارية

    المادة السادسة والثلاثون:

    يتم إبرام اتفاقية إطارية في الحالات الآتية:

1- الأعمال والمشتريات التي يتطلب تأمينها على نحو متكرر.

2- الأعمال والمشتريات التي يمكن الحصول على وفورات مالية عند استخدام الاتفاقية الإطارية.

 

المادة السابعة والثلاثون:

يتم إبرام الاتفاقيات الإطارية باستخدام أي أسلوب من أساليب التعاقد بحسب ما يقتضيه النظام، ويجب على الجهة الحكومية عند استخدام أياً من الأساليب أن توضح للمتنافسين:

1. أنها بصدد عقد إتفاقية إطارية.

2. ما إذا كانت الإتفاقية الإطارية مفتوحة أم مغلقة، وما إذا كانت مع طرف واحد أو عدد معين من الأطراف، أو إذا كان هناك حد أدنى وحد أعلى للأطراف دون تحديد.

3. ملخصاً لأهم الأحكام والشروط المطلوبة في الاتفاقة الإطارية.

 

 

المادة الثامنة والثلاثون:

تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الاتفاقيات الإطارية.

المزايدة العكسية الإلكترونية


المادة التاسعة والثلاثون:

يجوز استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، مع مراعاة الشروط الآتية:

1- أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة.

2- وجود سوق تنافسي بما يكفل التنافس الفعّال.

3- أن يتم استقبال العروض ويتم ترتيبها بشكل آلي عبر نظام إلكتروني متكامل، على أن يكون مطابقاً لمعايير الأمن والحماية لضمان سلامة إجراءات التعاقد بما يضمن أقصى درجات الشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص.

4- أن يتم تحديد تاريخ بداية ونهاية المزايدة.

5- أن يتم تزويد المتنافسين بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام النظام الإلكتروني.

طلب عروض الخدمات الاستشارية

 

المادة الأربعون:

يتم استخدام هذا الأسلوب لتأمين الخدمات الاستشارية وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.

 

المادة الحادية والأربعون:

1- لغرض استخدام هذا الأسلوب تعد الجهة الحكومية قائمة بمقدمي الخدمات الاستشارية المطلوبة لا يقل عددهم عن ثلاثة، على أن تتوافر فيهم المقدرة الفنية والمهنية والإدارية اللازمة لتقديم الخدمات المطلوبة.

2- إذا تجاوزت التكلفة التقديرية للأعمال الاستشارية مبلغ خمسمائة ألف ريال، فيجب على الجهة الحكومية أن تعلن عن رغبتها في إنشاء قائمة بمقدمي الأعمال الاستشارية في البوابة الإلكترونية الموحدة.

3- تبدأ مدة تلقي العروض من تاريخ الإعلان في البوابة الإلكترونية الموحدة.

4- تحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى من البيانات المطلوبة في الإعلان.

 

المادة الثانية والأربعون:

1- توجه دعوة تقديم العروض إلى مقدمي الخدمات الاستشارية المدرجين بالقائمة،وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى من البيانات المطلوبة في الدعوة.

2- إذا توافرت لدى أي من الاستشاريين معلومات نتيجة تقديم خدمة سابقة للجهة الحكومية ذات علاقة بالخدمة الحالية المطلوبة ومن شأنها أن تمنحه أفضلية في التنافس، فعلى الجهة الحكومية توفير هذه المعلومات للاستشاريين الآخرين المدرجين بالقائمة المختصرة لضمان العدالة والشفافية.

 

المسابقة

المادة الثالثة والأربعون:

يجوز التعاقد بأسلوب المسابقة في الحالات الآتية:

1. إعداد التصاميم والمخططات.

2. إعداد المجسمات والأشكال الهندسية.

3. إعداد الشعارات الرسمية.

 

المادة الرابعة والأربعون:

1- توجه دعوة عامة من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة وأي وسائل إلكترونية تحددها اللائحة التنفيذية، بطلب المشاركة في المسابقة، ويجوز قصر هذه الدعوة على عدد محدد من المتسابقين من ذوي الخبرة والمهارات اللازمة للمشروع؛ وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى من البيانات المطلوبة في الدعوة.

2- تبدء مدة تلقي العروض من تاريخ توجيه الدعوة العامة من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة.

3- تتولى لجنة فحص العروض القيام بفحص العروض المقدمة ولها استدعاء أي من مقدمي العروض لمناقشة عرضه،واختيار العروض الفائزة وترتيبها وفقاً للمعايير والأسس المعلنة.

الباب الثالث

العروض والترسية

تقديم العروض

 

المادة الخامسة والأربعون:

1- يقدم العروض في ملف إلكتروني مغلق من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة، ويجوز تقديمه في ملفين إلكترونيين مشفريين أحدهما مالي والآخر فني في الأعمال والمشاريع التي تتطلب طبيعتها ذلك.

2- يقدم العرض في الموعد والمكان المحددين لقبوله، ولا يجوز قبول العرض الذي يقدم بخلاف ذلك.

 

المادة السادسة والأربعون:

  1. تحدد اللائحة التنفيذية مدة تلقي العروض.
  2. يجوز قبول العروض في مظاريف مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة لأسباب فنية.
  3. تعلن الجهة الحكومية-بعد انتهاء موعد تلقي العروض- عن أسماء المتنافسين المتقدمين بعروض من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة، وأي وسائل إلكترونية تحددها اللائحة التنفيذية.

     

    المادة السابعة والأربعون:

    يجوز طلب إرفاق عينة للأعمال والمشتريات المطلوبة بشرط النص عليها في وثائق المنافسة وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.

     

    المادة الثامنة والأربعون:
  1. تكون مدة سريان العروض في المنافسات تسعون يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب مقدم العرض عرضه قبل إنتهاء هذه المدة فلا يعاد له ضمانه الابتدائي.
  2. لا يجوز تمديد مدة سريان العروض والضمان الابتدائي، إلا بموافقة مقدم العرض.

 

المادة التاسعة والأربعون:

1. يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بواسطة خطاب مستقل حتى ولو كان مرافق للعرض.

2. لا يجوز للمتنافسين في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمه.

 

الضمان الابتدائي

 

المادة الخمسون:

يُقدم المتنافس مع عرضه ضمان ابتدائي بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمته وفقاً لوثائق المنافسة.

 

المادة الحادية والخمسون:

لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:

1. الشراء المباشر.

2. المسابقة.

3. تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها، بشرط تنفيذ الأعمال بنفسها.

4. التعاقد مع الكيانات غير الربحية أو ذات النفع العام، بشرط تنفيذ الأعمال بنفسها.

 

المادة الثانية والخمسون:

 يجوز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية عدم تقديم الضمان الابتدائي في مقابل تقديم تعهد بالالتزام بتقديم الضمان النهائي وتوقيع العقد إذا وقع عليها الاختيار.

 

المادة الثالثة والخمسون:

1- يُقدم الضمان الابتدائي مع العرض ويستبعد العرض المخالف.

2- تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.

 

المادة الرابعة والخمسون:

يترتب على سحب المتنافس عرضه أو عدم تقديم من تم الترسية عليه الضمان النهائي، أي مما يلي بحسب الحال:

أ- مصادرة الضمان الابتدائي.

ب- المنع من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنتين من تاريخ تقديم التعهد- في حال تقديم تعهد عوضاً عن الضمان الابتدائي- ، ويعفى من تمت الترسية عليه من عقوبة المنع من التعامل مع الجهات الحكومية  إذا قام بدفع مبلغ يساوي (2%) من قيمة عرضه إلى الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.

 

فتح المظاريف

 

المادة الخامسة والخمسون:

تكوّن لجنة أو أكثر لفتح ملفات العروض الإلكترونية ومظاريف العروض لدى الجهة الحكومية بقرار من رئيسها أو من يفوضه وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.

 

المادة السادسة والخمسون:

1-  تفتح ملفات أو مظاريف العروض بحضور أعضاء اللجنة في الموعد المحدد لذلك في وثائق المنافسة،على أن يكون في نفس يوم انتهاء مدة تلقي العروض، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون المالية.

2-  تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات فتح الملفات والمظاريف.

 

فحص العروض وصلاحية التعاقد

 

المادة السابعة والخمسون:

أ. تكوّن لجنة أو أكثر لفحص العروض لدى الجهة الحكومية بقرار من رئيسها أو من يفوضه،لفحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية، ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.

ب. يجوز للوحدة أن تشارك في حضور جلسات لجنة فحص العروض، وتكون لها صلاحيات بقية الأعضاء.

ج. تصدر لجنة فحص العروض توصياتها بحضور جميع أعضائها، وتدوّن هذه التوصيات في محضر مع بيان الرأي المخالف إن وجد، وأسباب كلا الرأيين، وجميع ما قامت به من أعمال واتخذته من إجراءات، ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام النظام.

د. تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

 

 

المادة الثامنة والخمسون:

1- يتم فحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض غير المتوافقة مع متطلبات وثائق المنافسة ومعايير التقييم المعلن عنها وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها.

2- عند تقديم العروض في ملفين إلكترونيين أو في مظروفين،فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وترد العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية لأصحابها.

3- تفتح اللجنة العروض المالية للعروض الفنية المقبولة،وتقدم توصياتها على أفضل العروض وفقاً لمعايير التقييم المعلن عنها في وثائق المنافسة.

4- يجوز لأصحاب العروض المقدمة حضور جلسات فتحها.

 

المادة التاسعة والخمسون:

تتولى لجنة فحص العروض تصحيح العروض وتقدير الأسعار وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.

 

 

المادة الستون:

للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في هاتين الحالتين :

أ- إذا ارتفع أفضل عرض عن أسعار السوق بشكل ظاهر، تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع أسعار السوق، وتطلب كتابياً من صاحبه تخفيض سعره، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتم الترسية على صاحب العرض الذي يليه فإن ارتفع سعره كذلك عن أسعار السوق بشكل ظاهر فيتم تحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع أسعار السوق، ويطلب منه كتابياً تخفيض سعره فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتم الترسية على صاحب العرض الذي يليه وهكذا، فإن لم يتم التوصل إلى السعر المحدد تلغى المنافسة.

ب- إذا زادت قيمة أفضل عرض عن المبالغ المعتمدة للمشروع، تطلب اللجنة كتابياً من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب، فتتم الترسية على صاحب العرض الذي يليه فإن ارتفعت قيمته كذلك عن المبالغ المعتمدة فيطلب منه كتابياً تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب، فتتم الترسية على صاحب العرض الذي يليه وهكذا، فإن لم يتم التوصل إلى المبلغ المعتمد فيجوز للجهة الحكومية بغرض الوصول إلى المبالغ المعتمدة إلغاء بعض البنود أو تخفيضها شريطة موافقة الوحدة على البنود المراد إلغاءها أو تخفضيها  وألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع وأن يتم إعادة ترتيب العروض على ضوء ما تم إلغاءه أو تخفيضه من بنود وإلا تلغى المنافسة.

 

المادة الحادية والستون:

لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا بعد أن تقوم لجنة فحص العروض بمناقشة صاحب العرض المنخفض وأن تطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب إنخفاضه، وفي حال عدم إقتناع اللجنة بمقدرة صاحب ذلك العرض على تنفيذ المشروع ، فإنه يجوز لها التوصية بإستبعاد العرض، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

 

المادة الثانية والستون:

على الجهة الحكومية خلال المدة المحددة لسريان العروض البت فيها وتحديد العرض الفائز بحسب معايير التقييم المعلن عنها في وثائق المنافسة، والإعلان عن اسم صاحبه ومضمون عرضه وإخطار بقية المتنافسين بذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

المادة الثالثة والستون:

إذا لم يقدم إلا عرض واحد أو قدمت عدة عروض، وأتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة -عدا عرض واحد-، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المنافسة مرة أخرى، وذلك بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية.

 

المادة الرابعة والستون:

تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام اللازمة عند تساوي العروض.

 

المادة الخامسة والستون:

أولاً- تلغى المنافسة في الحالات الآتية:

1- وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة لا يمكن تداركه.

2- اتخاذ إجراء مخالف لأحكام النظام واللائحة التنفيذية ولا يمكن تصحيحه.

3- وجود مؤشرات قوية على أن هناك احتيال أو ارتكاب أيً من ممارسات الفساد أو تواطؤ بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام ولائحته التنفيذية.

4- مخالفة جميع العروض لوثائق المنافسة.

5- إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.

ثانياً- ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.

 

الصلاحيات

 

المادة السادسة والستون:

1- تكون صلاحية البت في المنافسات وتنفيذ الأعمال والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، ويجوز له التفويض في الحالتين الآتيتين:

أ. البت في المنافسات وتنفيذ الأعمال بما لا يزيد عن عشرة ملايين ريال.

ب. التكليف بالأعمال الإضافية بما لا يتجاوز خمسة ملايين ريال للمشروع الواحد أو عشرة في المائة (10%) من تكلفة المشروع أيهما أقل.

2- يراعى أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض.

 

المادة السابعة والستون:

تكون صلاحية إلغاء المنافسة لرئيس الجهة الحكومية، ويجوز له التفويض في ذلك.

 

المادة الثامنة والستون: 

تكون صلاحية إنهاء العقود لرئيس الجهة الحكومية، ويجوز له التفويض في ذلك.

 

المادة التاسعة والستون:

تكون صلاحية البت في الشراء المباشر لرئيس الجهة الحكومية ويجوز له التفويض في حدود ثلاثة ملايين ريال.

 

المادة السبعون:

تكون صلاحية اعتماد ترسية المزايدات العامة لرئيس الجهة الحكومية، ويجوز له التفويض.

 

  

الباب الرابع

إبرام العقود وتنفيذها

 

صياغة العقود ومدد تنفيذها

المادة الحادية والسبعون:

1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.

2- يجوز للجهة الحكومية الاكتفاء بالمكاتبات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال.

 

المادة الثانية والسبعون:

1- لا تتجاوز مدة تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة خمس سنوات، ويجوز زيادة هذه المدة للعقود التي تتطلب طبيعتها ذلك بموافقة وزارة المالية.

2- يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع .

3- يجب تضمين العقود ذات التنفيذ المستمر شروطا تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر بحيث يجوز للجهة الحكومية إلغاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيا، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

 

المادة الثالثة والسبعون:

تحدد اللائحة التنفيذية أنماط وأنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها وشروط وضوابط ذلك.

 

المادة الرابعة والسبعون:

يجوز تضمين العقود بنود تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل لموظفي الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

 

المادة الخامسة والسبعون:

أ- يحرر العقد بين الجهة الحكومية ومن رست عليه الأعمال بعد إبلاغه بالترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي.

  1. يتم تمكين المتعاقد معه من تنفيذ العقد خلال ستين يوماً من تاريخ اعتماد الترسية.

 

المادة السادسة والسبعون:

تلتزم جميع الجهات الحكومية عرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على سنة أو تبلغ قيمتها خمسة ملايين ريال فأكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى وزارة المالية إنهاء المراجعة خلال أسبوعين من تاريخ ورود العقد، فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عدت موافقة.

 

الضمان النهائي

 

المادة السابعة والسبعون:

1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد ويجوز زيادة تلك النسبة بعد موافقة الوزير،وذلك خلال المدة المحددة ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية، وإن تأخر عن ذلك فلا يُعاد له الضمان الابتدائي ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه وفقاً لأحكام النظام.

2- يتم الإعفاء من تقديم الضمان النهائي وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.

 

المادة الثامنة والسبعون:

يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويتم إستلام المشروع استلاماً نهائياً وفقاً لأحكام العقد وشروطه.

 

المادة التاسعة والسبعون:

يخفض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنوياً بحسب تنفيذ الأعمال، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن (النسبة التي قدم بها إبتداءً) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.

 

المادة الثمانون:

أولاً- تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال التالية :

أ -  خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.

ب-  خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة.

  1.    أي شكل آخر تحدده اللائحة التنفيذية.

ثانياً- توضح اللائحة التنفيذية شروط الضمانات البنكية والمالية وأحكامها ونماذجها.

 

المقابل المالي

 

المادة الحادية والثمانون:

تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة أخرى على أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من وزارة المالية.

 

المادة الثانية والثمانون:

تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة ومتضمنة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد.

 

المادة الثالثة والثمانون:

للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة، وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.

 

المادة الرابعة والثمانون:

تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية على دفعات طبقاً لما تم إنجازه من أعمال ووفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.

 

تعديل الأسعار وأوامر التغيير

 

المادة الخامسة والثمانون:

1- لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية:

  1. تغيير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة المسعرة رسمياً.
  2. تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
  1. إذا حصل أثناء التنفيذ ظروف طارئة أو صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.

2- تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

 

المادة السادسة والثمانون:

يجوز للجهة الحكومية في حدود احتياجاتها الفعلية إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز عشرة في المائة (10%) من قيمته،كما يجوز لها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز عشرين في المائة (20%) من قيمته، وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.

 

التنازل والتعاقد من الباطن

 

المادة السابعة والثمانون:

لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد لمقاول أو متعهد أو مورّد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط التنازل.

 

المادة الثامنة والثمانون:

1- لا يجوز للمتعاقد التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورّد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط التعاقد من الباطن.

2- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المقاول أو المتعهد أو المورّد من الباطن، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك.

3-  يكون المتعاقد في جميع الأحوال مسئولاً بالتضامن مع المقاول أو المتعهد أو المورّد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه.

 

الغرامات وتمديد العقود

 

المادة التاسعة والثمانون:

إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد تفرض عليه غرامة تأخير  لا تتجاوز ستة في المائة (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز عشرون في المائة (20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير وعلى أن يوضح ذلك في وثائق المنافسة.

 

المادة التسعون:

إذا قصّر المتعاقد في عقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته، تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز عشرون في المائة (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير وعلى أن يوضح ذلك في وثائق المنافسة.

 

المادة الحادية والتسعون:

أولاً- يتم تمديد العقد في الحالات الآتية:

أ. إذا كُلف المتعاقد بأعمال إضافية على ما ورد في العقد، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.

ب. إذا تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.

ج. إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.

د. إذا كان التأخير يعود إلى جهة حكومية أخرى أو ظروف طارئة

ثانياً- تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تمديد العقود.

 

إنهاء العقود

 

المادة الثانية والتسعون:

أولاً- يجب على الجهة الحكومية فسخ العقد في الحالات الآتية:

1- إذا تبين لها أن المتعاقد معها قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيا من ذلك أثناء تنفيذه.

2- إذا أفلس المتعاقد معها، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.

ثانياً- يجوز للجهة الحكومية فسخ العقد في الحالات التالية:

1- إذا تأخر المتعاقد معها عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع.

2- إذا تنازل المتعاقد معها عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون موافقة مكتوبة مسبقة من الجهة الحكومية.

3- إذا توفي المتعاقد معها،وفي هذه الحالة ينتهي العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة – بعد موافقتهم-  إذا توافرت لديهم المؤهلات الفنية والضمانات المالية اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.

ثالثاً- يجوز في حال فسخ العقد، طرح الأجزاء المتبقية منه بالأسلوب الذي طرح به المشروع إبتداءً،وللجهة الحكومية توجيه دعوة لإجراء منافسة محدودة لأصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب بحيث يُطلب منهم تقديم عروض جديدة ويجرى تقييمها وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية

رابعاً- تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

 

المادة الثالثة والتسعون:

للجهة الحكومية فسخ العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على ذلك مع المتعاقد معه، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ذلك.

 

المادة الرابعة والتسعون:

1- يجب عند فسخ العقد بموجب البند (أولاً) من المادة (الثانية والتسعون) من النظام أو وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من البند (ثانياً) من المادة (الثانية والتسعون) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحق بها من ضرر.

2- يجب عند فسخ العقد للمصلحة العامة أن ترد إلى المتعاقد معه جميع ما قدمه من ضمانات وأن تسوى جميع مستحقاته.

 

حل النزاعات والتعويض

 

المادة الخامسة والتسعون:

1. يجب على الجهة الحكومية تنفيذ العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها بما في ذلك تأخير سداد المستحقات جاز للمتعاقد التقدم إلى المحكمة المختصة بالمطالبة بالتعويض.

2. يجوز اللجوء إلى التحكيم أو أية وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية.

 

تقييم أداء المتعاقد

 

المادة السادسة والتسعون:

تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد عند إتمام تنفيذ العقد،وذلك باستخدام نموذج تقييم المتعاقدين المعتمد من الوزير، ويتم توفير نتائج تقييم أداء المتعاقدين لجميع الجهات الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها في اللائحة التنفيذية.

 

الباب الخامس

المنقولات والعقارات

 

بيع المنقولات

المادة السابعة والتسعون:

يجوز للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التدريبية التابعة لها على أن تشعر وزارة المالية بذلك. وتُحيط الجهة المالكة للمنقولات الجهات الحكومية بأنواع الأصناف وكمياتها، وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها ، فإن لم ترد خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايـدة العامـة إذا بلغت قيمتها التقديريـة مائتي ألف ريال فأكثر، ويعلن عنها طبقاً لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة.

 

المادة الثامنة والتسعون:

تُباع الأصناف التي تقل قيمتها التقديرية عن مائتي ألف ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة محققة لمصلحة الخزينة العامة، بشرط أن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المزايدين.

 

المادة التاسعة والتسعون:

1. إن كانت المزايدة بمظاريف مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره اثنان في المائة (2%) من قيمة العرض.

2. على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى خمسة في المائة (%5)  ، ولا يُفرج عنه إلا بعد تسديد كامل القيمة ونقل الأصناف التي اشتراها، ويُعاد الضمان إلى من لم يرسُ عليه المزاد.

3. إن كانت المزايدة علنية يقدم من ترسو عليه المزايدة ضماناً بواقع خمسة في المائة (5%) من قيمتها،ويجوز قبول الشيك المصرفي أو المبلغ النقدي ضمانات في المزايدة العلنية.

المادة المائة:

إن لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، يعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم. فإن لم يتم تقدم سـعر مناسـب، جاز منحها للجمعيات الخيرية أو الجمعيات ذات النفع العام، على أن تُشعر وزارة المالية بذلك.

 

المادة الحادية بعد المائة:

توضح اللائحة التنفيذية إجراءات المزايدة وتكوّين لجان البيع فيها.

 

المادة الثانية بعد المائة:

يجوز للجهة الحكومية استبدال ما لديها من أجهزة ومعدات بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الباب السادس

النظر في الشكاوى والمخالفات

 

المادة الثالثة بعد المائة:

1- تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عدد أيام فترة التوقف على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ إخطار المتنافسين بنتائج المنافسة متضمنا العرض الفائز واسم صاحبه، وتلتزم بتمكين بقية المتنافسين من التظلم أمامها خلال هذه الفترة.

2- يجب على الجهة الحكومية البت -بقرار من صاحب الصلاحية في البت في المنافسة- فيما قد يرد إليها من تظلمات وإبلاغ صاحب التظلم بنتيجة قرارهاخلال أسبوعين من تاريخ ورود التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البت في التظلم عد رفضا.

3- للمتظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ مضي المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة دون إصدار قرار، أن يرفع تظلمه إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، ويجب عليه في هذه الحال أن يودع لدى الجهة الحكومية نسخة من تظلمه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

4- على اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة بعد المائة) النظام، البت فيما يرد إليها من تظلمات وإبلاغ أصحاب الشأن خلال أسبوعين من تاريخ ورودها إليها.

5- لا يجوز للجهة الحكومية ترسية المنافسة إلا بعد مراعاة الآتي:

أ. إنتهاء فترة التوقف دون ورود تظلمات.

ب. في حال ورود تظلم وقبوله؛ تصحيح ما تم إتخاذه من إجراءات مخالفة لأحكام النظام أن أمكن وإلا فيتم إلغاء المنافسة، وبحال صححت الجهة الحكومية ما اتخذته من إجراءات مخالفة لأحكام النظام ونتج عن ذلك اختيار عرض آخر كفائز عوضاً عن العرض الذي سبق وأن تم إخطار بقية المتنافسين بفوزه فيجب منح صاحب العرض المستبدل دون غيره من المتنافسين فرصة لتقديم تظلمه من ذلك التغيير إلى الجهة الحكومية خلال مدة مماثلة لمدة فترة التوقف وتسري بشأن تظلمه أحكام هذه المادة.

ج. في حال ورود تظلم ورفضه، مضي الفترة المشار إليهافي الفقرة (3) من هذه المادة دون قيام صاحب التظلم بإيداع نسخة من تظلمه لدى الجهة الحكومية، أو مضي الفترة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة دون قيام اللجنة بإصدار قرار في التظلم.

6- لا تطبق أحكام هذه المادة في الحالات العاجلة أو الطارئة.

7- تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

 

المادة الرابعة بعد المائة:

تتلقى الجهة الحكومية أي بلاغات وشكاوى ترد إليها بشأن مخالفة أحكام النظام واللائحة التنفيذية، وتنظر فيها بشكل عاجل.

 

المادة الخامسة بعد المائة:

1- يجوز للمتنافس الذي لحق به خسارة أو ضرر بسب قرار أو إجراء اتخذته الجهات الحكومية في أي مرحلة من مراحل المنافسة وقبل توقيع العقد أن يتقدم بتظلم إليها خلال خمسة أيام من تاريخ علمه بالقرار أو الإجراء طالباً إعادة النظر في القرار أو الإجراء.

2- تبت الجهة الحكومية في التظلم– بقرار من صاحب الصلاحية في البت في المنافسة- وتبلغ مقدمه بمضمون القرار خلال أسبوعين من تاريخ ورودها إليها.

3- في حال صدور قرار بقبول التظلم، يجب أن يتضمن القرار الإجراءات التصحيحية اللازمة.

4- في حال عدم قبول التظلم أو بمرور المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة دون إصدار قرار، يجوز لصاحب التظلم اللجوء إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة بعد المائة) من النظام.

5- تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

 

المادة السادسة بعد المائة:

تكوّن بقرار من مجلس الوزراء لجنة أو أكثر من مختصين، لا يقل عددهم عن خمسة، ويُنص في التشكيل على عضو احتياطي أو أكثر، ويحدد القرار رئيس اللجنة ومكافآت أعضائها وسكرتيرها وقواعد وإجراءات عملها، ويعاد تكوين هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد عضويتها، وتختص بالنظر في طلبات تعديل الأسعار، والشكاوى التي يقدمها المتنافسين من  القرارات أو الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام واللائحة التنفيذية وينحصر اختصاصها في إلغاء تلك القرارات والإجراءات أو تأييدها، وتكون قرارات اللجنة ملزمة  للجهة الحكومية.

 

 

المادة السابعة بعد المائة:

1- تكوّن بقرار مجلس الوزراء لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة، وينص في التكوّين على عضو احتياطي أو أكثر، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه و مكافآت أعضائها وسكرتيرها وقواعد وإجراءات عملها، ويُعاد تكوين هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد عضويتها.

2- تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين لأحكام النظام واللائحة التنفيذية والعقود المبرمة.

3- دون إخلال بما يقضي به أي نظام آخر، تصدر اللجنة في حق المخالف قراراً بمنع الجهات الحكومية من التعامل معه مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بتخفيض تصنيفه -أن وجد-، أو بهما معاً.

4- تكون قرارات هذه اللجنة نافذة وملزمة للجهات الحكومية من تاريخ صدوها، ما لم يصدر حكم من ديوان المظالم بوقف نفاذ تلك القرارات.

5- يجوز لمن صدر بشأنه قرار التظلم منه وفقاً لنظام ديوان المظالم ولوائحه.

6- بعد صدور حكم نهائي من ديوان المظالم بالإدانة أو إذا انتهت مدة التظلم دون تقديمه يتم نشر القرار على نفقة المخالف بالوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب السابع

أحكام ختامية

المادة الثامنة بعد المائة:

للجهات الخاضعة لأحكام النظام التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، شريطة أن تتولى بنفسها تنفيذ المشاريع أو الأعمال، كما أن لهذه الجهات أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد.

 

المادة التاسعة بعد المائة:

يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.

 

المادة العاشرة بعد المائة:

تلتزم الجهات الحكومية باستخدام نماذج العقود ونماذج وثائق المنافسة ونماذج وثائق التأهيل السابق ونماذج تقييم أداء المتعاقدين التي يعتمدها الوزير.

 

 

 

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام النظام فيتم الرفع لرئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة من أربعة أعضاء يكون من بينهم الوزير ورئيس الجهة الحكومية المختص لدراسة الموضوع مع تحديد محل الاستناء ومبرراته والرفع بما يرونه للمقام السامي للتوجيه بما يراه.

 

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تعد وزارة المالية الآتي:

1- لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام واللائحة التنفيذية.

2- لائحة لتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام واللائحة التنفيذية.

وتصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء.

 

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية والبوابة الإلكترونية الموحدة .

 

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ4/9/1427هـ ولائحته التنفيذية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويطبق بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


لإستقبال الملاحظات على الايميل التالي : Proc.law@mof.gov.sa 
وللإطلاع على مسودة مشروع نظام المنافسات PDF  إضغظ هنا. 


إضافة تعليق
الاسم*
البريد الإلكتروني
نص التعليق*
الرمز*
آخر تعديل : 18/01/1439 03:40 م