SubSite Banner

عن الوزارة

 اختصاصات وزارة المالية

​​* اقتراح السياسة المالية العامة والخطط المالية الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي ولاستدامة موارد الحكومة وكفاءة استغلالها ومتابعة تنفيذها والتنسيق والتكامل مع السياسات النقدية والهيكلية في إطار الخطط التنموية وأهدافها الإستراتيجية​ وفي حدود السياسة العامة للدولة.
* التطوير المستمر للنظم المالية والضريبية والجمركية والإشراف على تنفيذها بما يعزز سلامة النظام المالي الحكومي وقوته ويحقق كفاءة الأداء ويوفر بيئة مالية تنافسية ومستقرة.
* القيام بمهام خزانة الدولة من خلال الأعمال التالية:
أ ــ متابعة وتحصيل الإيرادات العامة والعمل على تنميتها وتنويعها وتحسين وسائل التحصيل ، ومتابعة تنفيذ السياسات والتشريعات المالية والنظم الضريبية المقرة. والإشراف المباشر على جميع أعمال مهام جباية زكاة بهيمة الأنعام ومهام لجان خرص الحبوب والثمار .
ب ــ مسك حساب جاري الحكومة مع البنك المركزي السعودي والرقابة عليه ومطابقة الشيكات الوزارية الصادرة من هذه الوزارة والمصروفة من قبل البنك والغير مصروفة (المحجوزة) مع البنك، و مطابقة الإيداعات التي تتم من قبل الأجهزة الحكومية لحساب جاري وزارة المالية لدى البنك.
ج ــ الرقابة المالية السابقة للصرف وتطوير نظمها وأدواتها بما يساهم في ترشيد الإنفاق الحكومي ويعزز المساءلة والمحافظة على المال العام. والإشراف على حسابات ومصروفات الحكومة السنوية، وإعداد الحساب الختامي للدولة .
* تقديم القروض لتمويل المشاريع التعليمية والصحية والسياحية ، وتقديم الإعانات للسلع التي يتقرر دعمها بإعانة محددة وفق ما يصدر من قرارات وتعليمات بهذا الشأن .
* طباعة وإنتاج الوثائق الأمنية ذات القيمة للجهات الحكومية .
* إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة وقواعد تنفيذها، والتنسيق في ذلك مع الأجهزة الحكومية المختلفة، وتقييم مشاريع الميزانية للتأكد من عدالة الأسعار وبما يتسق مع الخطط التنموية والمعايير المقرة ، ومتابعة تنفيذها ، والتطوير المستمر لآليات إعدادها، وإدارة الإنفاق العام بما يسهم في رفع كفاءته وعوائده. واقتراح السياسات لإدارة فوائض الميزانية .
* الإشراف على أملاك الدولة وحمايتها، واقتراح طرق استغلالها، واستملاك العقارات المنزوعة للمشاريع العامة وصرف تعويضاتها .
* تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للمنافسات والمشتريات الحكومية، ومتابعة الالتزام بها.
* اقتراح سياسة الاقتراض الحكومي ومتابعة تنفيذها ، وإدارة الدين العام ،  وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة . ومتابعة تحصيل القروض الحكومية .
* الإشراف على تطبيق قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية . 
* تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالإعانات والمساعدات الداخلية والخارجية ، ومتابعة ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .
* متابعة التعاون المالي والإنمائي الثنائي والإقليمي والدولي وتطويره. وتمثيل المملكة في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ، وفي مجموعة العشرين ، وفي اللجان والمجالس الإقليمية والدولية مما لها علاقة بالشؤون المالية .
* متابعة اعمال اللجان الحكومية المشتركة مع الدول الأخرى المكلفة برئاسة الجانب السعودي فيها وكذلك المشاركة في اعمال اللجان المشتركة الحكومية مع الدول الأخرى التي ترأسها الوزارات الأخرى .
* المشاركة في دراسة الاتفاقيات الثنائية والدولية فيما له علاقة بأعمال الوزارة .
* المشاركة في إعداد وصياغة وتعديل الأنظمة الحكومية والمشاركة في إعداد الدراسات المالية والتنظيمية للدولة .
* المشاركة مع الجهات الحكومية الأخرى في دراسة السياسات والأنظمة الحكومية فيما يتعلق بأبعادها وآثارها المالية .
* تمثيل الدولة في القضايا المقامة في المحاكم العامة ضد بيت المال، وفي القضايا المقامة
في المحاكم الإدارية ضد كافة الأجهزة الحكومية فيما بتعلق بالمطالبات المالية .
* المشاركة في دراسة واقتراح سياسات الاستيراد والتصدير والإعفاءات الجمركية مع الجهات ذات العلاقة .
* القيام بالبحوث والدراسات المالية .
* تنفيذ الخدمات الحكومية المشتركة (المجمعات الحكومية في مناطق المملكة ، ومطابع الحكومة، وكهرباء الناصرية) وكذلك تنفيذ بعض المشروعات الكبيرة التي يتم تكليفها من المقام السامي الكريم مثل الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة .
* التعاون والتنسيق مع البنك المركزي السعودي بما يحقق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية خدمة للاقتصاد الوطني .​

آخر تعديل : 22/11/1444 04:45 ص