* اقتراح السياسة المالية العامة والخطط المالية الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي ولاستدامة موارد الحكومة وكفاءة استغلالها ومتابعة تنفيذها والتنسيق والتكامل مع السياسات النقدية والهيكلية في إطار الخطط التنموية وأهدافها الإستراتيجية وفي حدود السياسة العامة للدولة.
* التطوير المستمر للنظم المالية والضريبية والجمركية والإشراف على تنفيذها بما يعزز سلامة النظام المالي الحكومي وقوته ويحقق كفاءة الأداء ويوفر بيئة مالية تنافسية ومستقرة.
* القيام بمهام خزانة الدولة من خلال الأعمال التالية:
أ ــ متابعة وتحصيل الإيرادات العامة والعمل على تنميتها وتنويعها وتحسين وسائل التحصيل ، ومتابعة تنفيذ السياسات والتشريعات المالية والنظم الضريبية المقرة. والإشراف المباشر على جميع أعمال مهام جباية زكاة بهيمة الأنعام ومهام لجان خرص الحبوب والثمار .
ب ــ مسك حساب جاري الحكومة مع البنك المركزي السعودي والرقابة عليه ومطابقة الشيكات الوزارية الصادرة من هذه الوزارة والمصروفة من قبل البنك والغير مصروفة (المحجوزة) مع البنك، و مطابقة الإيداعات التي تتم من قبل الأجهزة الحكومية لحساب جاري وزارة المالية لدى البنك.
ج ــ الرقابة المالية السابقة للصرف وتطوير نظمها وأدواتها بما يساهم في ترشيد الإنفاق الحكومي ويعزز المساءلة والمحافظة على المال العام. والإشراف على حسابات ومصروفات الحكومة السنوية، وإعداد الحساب الختامي للدولة .
* تقديم القروض لتمويل المشاريع التعليمية والصحية والسياحية ، وتقديم الإعانات للسلع التي يتقرر دعمها بإعانة محددة وفق ما يصدر من قرارات وتعليمات بهذا الشأن .
* طباعة وإنتاج الوثائق الأمنية ذات القيمة للجهات الحكومية .
* إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة وقواعد تنفيذها، والتنسيق في ذلك مع الأجهزة الحكومية المختلفة، وتقييم مشاريع الميزانية للتأكد من عدالة الأسعار وبما يتسق مع الخطط التنموية والمعايير المقرة ، ومتابعة تنفيذها ، والتطوير المستمر لآليات إعدادها، وإدارة الإنفاق العام بما يسهم في رفع كفاءته وعوائده. واقتراح السياسات لإدارة فوائض الميزانية .
* الإشراف على أملاك الدولة وحمايتها، واقتراح طرق استغلالها، واستملاك العقارات المنزوعة للمشاريع العامة وصرف تعويضاتها .
* تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للمنافسات والمشتريات الحكومية، ومتابعة الالتزام بها.
* اقتراح سياسة الاقتراض الحكومي ومتابعة تنفيذها ، وإدارة الدين العام ، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة . ومتابعة تحصيل القروض الحكومية .
* الإشراف على تطبيق قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية .
* تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالإعانات والمساعدات الداخلية والخارجية ، ومتابعة ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .
* متابعة التعاون المالي والإنمائي الثنائي والإقليمي والدولي وتطويره. وتمثيل المملكة في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ، وفي مجموعة العشرين ، وفي اللجان والمجالس الإقليمية والدولية مما لها علاقة بالشؤون المالية .
* متابعة اعمال اللجان الحكومية المشتركة مع الدول الأخرى المكلفة برئاسة الجانب السعودي فيها وكذلك المشاركة في اعمال اللجان المشتركة الحكومية مع الدول الأخرى التي ترأسها الوزارات الأخرى .
* المشاركة في دراسة الاتفاقيات الثنائية والدولية فيما له علاقة بأعمال الوزارة .
* المشاركة في إعداد وصياغة وتعديل الأنظمة الحكومية والمشاركة في إعداد الدراسات المالية والتنظيمية للدولة .
* المشاركة مع الجهات الحكومية الأخرى في دراسة السياسات والأنظمة الحكومية فيما يتعلق بأبعادها وآثارها المالية .
* تمثيل الدولة في القضايا المقامة في المحاكم العامة ضد بيت المال، وفي القضايا المقامة
في المحاكم الإدارية ضد كافة الأجهزة الحكومية فيما بتعلق بالمطالبات المالية .
* المشاركة في دراسة واقتراح سياسات الاستيراد والتصدير والإعفاءات الجمركية مع الجهات ذات العلاقة .
* القيام بالبحوث والدراسات المالية .
* تنفيذ الخدمات الحكومية المشتركة (المجمعات الحكومية في مناطق المملكة ، ومطابع الحكومة، وكهرباء الناصرية) وكذلك تنفيذ بعض المشروعات الكبيرة التي يتم تكليفها من المقام السامي الكريم مثل الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة .
* التعاون والتنسيق مع البنك المركزي السعودي بما يحقق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية خدمة للاقتصاد الوطني .