وزارة المالية - أخـبـــــــار الــــوزارة

بيان وزارة المالية عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1424/1425 هـ

فيما يلي النتائج المالية للعام المالي (1423/1424) ، وإستعراض للملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي (1424/1425) ، وتطورات الإقتصاد الوطني . أولاً : النتائج المالية للعام المالي 1423/1424 : يُتوقع أن تبلغ الإيرادات للعام المالي 1423/1424 (295.000.000.000) مئتين وخمسة وتسعين ألف مليون ريال ، وأن تبلغ المصروفات الفعلية للسنة المالية 1423/1424 (250.000.000.000) مئتين وخمسين ألف مليون ريال . وقد كان هناك إرتفاع في بعض المصروفات الطارئة لمواجهة التطورات في المنطقة ولتغطية الجوانب الأمنية ، إضافة للإلتزامات المترتبة على الدولة التي لم تتمكن إعتمادات الميزانية من تغطيتها في ظل التقديرات الأولية وأبرزها تسوية المستحقات للشركات والمؤسسات والأفراد والمزارعين عن أعوام سابقة وذلك ضمن جهود الحكومة لتنظيم الصرف وشملت إيجارات الدور والإلتزامات المترتبة على عقود توريد الإعاشة والمحروقات وتنفيذ بعض البرامج والمشاريع . أما بقية الإيرادات فقد تم توجيهها لتسديد جزء من إلتزامات الدين العام . ثانياً : الميزانية العامة للسنة المالية 1424/1425 : تم إعداد الميزانية وفقاً للتوجيهات السامية بالتركيز على تلبية متطلبات التنمية بجوانبها المتعددة مع إعطاء الأولوية للإنفاق على الخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الإجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية لتشجيع وجذب الإستثمار مما سيساهم ـ بإذن الله ـ في زيادة النمو الإقتصادي . وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية للعام المالي 1424/1425 : <ol> <li>قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (200.000.000.000) مئتي ألف مليون ريال .</li> <li>حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (230.000.000.000) مئتين وثلاثين ألف مليون ريال . </li> <li>قُدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ (30.000.000.000) ثلاثين ألف مليون ريال . </li> </ol> ثالثاً : الملامح الرئيسية لميزانية السنة المالية 1424/1425 : إشتملت الميزانية على مشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق إعتمادها تبلغ تكاليفها الإجمالية حوالي (41.600.000.000) واحد وأربعين ألف وست مئة مليون ريال منها حوالي (32.600.000.000) إثنين وثلاثين ألفاً وست مئة مليون ريال في قطاعات التعليم والصحة والتنمية الإجتماعية والـخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات والتجهيزات الأساسية . وفي ما يلي المخصص من إعتمادات الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية : أ- قطاع التعليم : بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التـعـليم العام والتـعـليم الـعالي وتدريب القوى العـاملة (63.650.000.000) ثلاثة وستين ألفاً وست مئة وخمسين مليون ريال . وفي ضوء حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الإستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة إعتماد مشاريع تبلغ تكاليفها حوالي (8.500.000.000) ثمانية آلاف وخمس مئة مليون ريال . ففي مجال التعليم العام تم إعتماد إنشاء (1030) مدرسة جديدة للبنين والبنات إضافة إلى المدارس التي لا تزال تحت الإنشاء البالغ عددها حوالي (2000) مدرسة ، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لــ (2000) مبنى مدرسي للبنين والبنات ، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة ، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية والحاسب الآلي . أما في مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية إعتماد مبالغ لإفتتاح الجامعات الجديدة في المدينة المنورة والقصيم والطائف ، وإنشاء وتجهيز (9) كليات للبنات في مختلف مناطق المملكة ، وإنشاء مباني مع التجهيز لــ (11) كلية في الجامعات ، وتجهيز عدد من كليات المجتمع ، وإنشاء مباني للبحوث والمكتبات ، وتجهيز المعامل والمختبرات في بعض الجامعات . وبالنسبة للتعليم الفني والتدريب المهني فبناءاً على التوجيهات السامية بتنفيذ برامج تدريبية مهنية عاجلة في مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل سيتم البدء بمشروع التدريب العسكري المهني بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في بداية عام 1425هـ حيث سيتم سنوياً قبول حوالي (10000) متدرب ومدة التدريب سنة يمنح بعدها المتدرب شهادة في المهنة التي تم التدريب عليها ، ولزيادة الطاقة الإستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تضمنت الميزانية الجديدة إنشاء وتجهيز (10) كليات تقنية جديدة و (14) مركز تدريب مهني جديد ، وإنشاء مباني جديدة لإستبدال (12) مركز مهني قائم و (7) معاهد ثانوية تجارية . وبالإضافة إلى ما سبق من مشاريع إنشائية سيتم إفتتاح (7) كليات مجتمع و (5) كليات تقنية . ب- الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية : خـُصِّص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية (24.300.000.000) أربعة وعشرون ألفاً وثلاث مئة مليون ريال . وتضمنت ميزانية هذا القطاع مشاريع جديدة لإنشاء وتجهيز (150) مركز رعاية صحية أولية بمختلف مناطق المملكة ، إضافة إلى إستكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات الجديدة ، وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة . علماً أنه يجري حالياً تنفيذ (88) مستشفى في مختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ حوالي (11000) ، ونتيجة لذلك سترتفع الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية بعد الإنتهاء من تنفيذ هذه المشاريع بنسبة (38) في المئة ، ومن تلك المستشفيات (26) مستشفى بسعة سريرية تبلغ (4340) سيتم الإنتهاء من تنفيذها خلال العام القادم . وفي مجال الخدمات الإجتماعية تضمنت الميزانية دعم إمكانيات وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الإجتماعية . ج- الخدمات البلدية : يبلغ المخصص لهذا القطاع (8.570.000.000) ثمانية آلاف وخمس مئة وسبعين مليون ريال . ففي إطار الإهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية إعتماد مشاريع جديدة وإضافات لتكاليف بعض المشروعات القائمة لتنفيذ التقاطعات لبعض الطرق والشوارع داخل المدن بهدف فك الإختناقات المرورية ، إضافة لإستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار والسيول بمختلف مناطق المملكة وقد بلغت التكاليف الإجمالية لهذه المشاريع أكثر من (4.500.000.000) أربعة آلاف وخمس مئة مليون ريال . د- النقل والإتصالات : بلغت مخصصات قطاع النقل والإتصالات (7.250.000.000) سبعة آلاف ومئتين وخمسين مليون ريال شملت إعتماد مشاريع جديدة للطرق الرئيسة والفرعية والزراعية تبلغ تكاليفها أكثر من (3.500.000.000) ثلاثة آلاف وخمس مئة مليون ريال ويبلغ مجموع أطوالها حوالي (3800) ثلاثة آلاف وثمان مئة كيلو متر ، ومن أهمها المرحلة الأولى من إزدواج طريق الطائف ــ الباحة ــ أبها ، وإستكمال إزدواج طريق جده ـ جازان ، وإزدواج طريق خميس مشيط ـ نجران ، وإزدواج إمتداد الطريق الساحلي ( ينبع ـ أملج ـ ضبا ـ شرما ) . كما شملت الميزانية إعتمادات للدراسات والتصاميم لطرق جديدة رئيسية وثانوية وفرعية بلغ مجموع أطوالها حوالي (5000) خمسة آلاف كيلو متر منها أكثر من (1100) ألف ومئة كيلو متر للطرق الرئيسية والثانوية . كما تضمنت الميزانية إعتماد مشاريع أخرى للموانىء ، والخطوط الحديدية ، ولتطوير أنظمة الإتصالات الملاحية الجوية وأبراج المراقبة وتحسين بعض مرافق المطارات المحلية . هـ- المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية : بلغ مخصص قطاعات المياه والصناعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الإقتصادية الأخرى (15.100.000.000) خمسة عشر ألف ومئة مليون ريال . فحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه القائمة تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع في مختلف مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ، ومحطات للضخ والتنقية ، ومحطات تحلية جديدة وتوسعة وتحسين محطات التحلية القائمة وإيصال المياه المحلاة إلى مناطق جديدة وبلغت تكاليف تلك المشاريع حوالي (9.000.000.000) تسعة آلاف مليون ريال . و- صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية : سوف تُواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية ، وتُعتبر هذه الصناديق والبنوك ــ من خلال ما تقدمه من قروض وإستثمارات ومشاريع ــ روافد مهمة للإنفاق الحكومي المباشر على القطاعات المختلفة مما يعزز نمو الاقتصاد الوطني . ويُتَوَقَّع أن يبلغ حجم القروض المقدمة لعام 1424/1425 (10.600.000.000) عشرة آلاف وست مئة مليون ريال . وفيما يتعلق ببرامج التمويل الحكومية فقد تم إعتماد مبالغ لبرنامج ضمان قروض المؤسسات المتوسطة والصغيرة الذي سيبدأ نشاطه في العام القادم ــ بإذن الله ــ وسيتيح هذا البرنامج حصول هذه المؤسسات على التمويل اللازم بشكل ميسر . كما أعتمدت مبالغ إضافية لبرنامج إقراض الجامعات والكليات والمدارس الأهلية . رابعاً : تطورات الإقتصاد الوطني : <ol class="liNumber"> <li class="txtSubhead">الناتج المحلي الإجمالي : </li> من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1423/1424 (2003م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة (791.900.000.000) سبع مئة وواحد وتسعين ألفاً وتسع مئة مليون ريال محققاً بذلك نمواً نسبته (12) في المئة بالأسعار الجارية . أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد نمواً تبلغ نسبته (6.4) في المئة ليصل إلى (677.600.000.000) ست مئة وسبعة وسبعين ألفًا وست مئة مليون ريال . ومن أبرز عوامل تحقيق هذا المعدل الإرتفاع الكبير في أسعار البترول حيث من المتوقع أن يحقق القطاع البترولي نمواً تبلغ نسبته (22.9) في المئة بالأسعار الجارية . ويُتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نمواً نسبته (3.7) في المئة بالأسعار الجارية وبنسبة (3.4) في المئة بالأسعار الثابتة ، وقد حققت جميع الأنشطة الإقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً ، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (3.9) في المئة ، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين (4.3) في المئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6.2) في المئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (2.8) في المئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4.4) في المئة . وقد كان للإجراءات والقرارات التي إستمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الإقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الإقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (44) في المئة ، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعاليته خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات . ومن أهم الإجراءات والقرارات التي كان لها دور في إستمرار تعزيز الثقة في الإقتصاد الوطني ما يلي : <ol class="liDot"> <li>صدر التصنيف الإئتماني للمملكة حيث حصلت على درجة ( A+ ) بالنسبة للعملة المحلية ودرجة ( A ) بالنسبة للعملة الأجنبية من وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) . وتعد نتائج هذا التصنيف ممتازة في ظل الأوضاع الإقتصادية الدولية والأمنية مما يعكس مدى الثقة في متانة الإقتصاد السعودي ، وستعزز هذه النتائج ـ بإذن الله ـ المكانة الاقتصادية للمملكة خصوصاً أنه أول تصنيف تحصل عليه من واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف الدولية . وقد أرجعت شركة ستاندرد آند بورز أسباب منحها هذه الدرجة المتقدمة من التصنيف إلى الإستقرار الإقتصادي الكلي (المالي والنقدي) على الرغم من التذبذب الكبير في أسعار البترول والنزاعات الإقليمية ، إضافة لإستقرار أسعار الصرف ، وإنخفاض معدل التضخم ، ووجود قطاع مصرفي قوي ، والجهود الطموحة لدعم الإنفتاح الإقتصادي وجهود القطاع الخاص . وسيعزز موقع المملكة كبيئة جاذبة للإستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته . </li> <li>تم في بداية هذا العام تطبيق الإتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعتبر مرحلة مهمة من مراحل التكامل الإقتصادي وسيتم خلال الفترة القادمة إستكمال إجراءات أخرى تعزز هذا التكامل . </li> <li>في مجال الإستثمار الأجنبي في قطاع الغاز تم مؤخراً توقيع إتفاقية بين كل من شركة شل الهولندية وشركة توتال الفرنسية وشركة أرامكو السعودية للتنقيب عن الغاز غير المصاحب وتطويره وإنتاجه في منطقة جنوب الربع الخالي ، كما تم طرح مناطق أخرى للإستثمار ستظهر نتائجها قريباً . </li> <li>ومن أبرز التطورات في مجال مساهمة القطاع الخاص في الإستثمار في البنية الأساسية ما توصلت إليه شركة أرامكو السعودية مع مستثمرين من القطاع الخاص لإنتاج المياه لمعاملها في رابغ وإقامة أربع محطات لإنتاج الكهرباء والبخار بطاقة كهربائية إجمالية تبلغ (1050) ميجا وات لإستخدامات الشركة وفقاً لأسلوب البناء والتملك والتشغيل والتحويل ( BOOT ) . </li> <li>طَرح (30) في المئة من أسهم شركة الإتصالات السعودية للإكتتاب في بداية هذا العام وكان الإقبال كبيراً على الإكتتاب حيث بلغت التغطية ما يقارب أربع أضعاف ، وكان لذلك أثرٌّ إيجابيٌّ على نشاط وحجم التداول في سوق الأسهم . وقد بلغ المؤشر العام للأسهم بنهاية يوم 17/10/1424هـ الموافق 11/12/2003م (4384) نقطة مقابل (2518) نقطة في بداية السنة المالية 1423/1424 (2003م) بنسبة زيادة بلغت (74) في المئة ، كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في نهاية الشهر الحادي عشر من العام الحالي (537.000.000.000) خمس مئة وسبعة وثلاثين ألف مليون ريال مقارنة بــ (134.000.000.000) مئة وأربعة وثلاثين ألف مليون ريال لكامل العام الماضي . </li> <li>تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الإستثمارية من أهمها نظام السوق المالية ، ونظام ضريبة إستثمار الغاز الطبيعي ، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات الإجتماعية ، ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . وينتظر أن يُقر قريباً نظام الضريبة على المستثمرين الأجانب والذي سيكون له ــ بإذن الله ــ تأثير إيجابي في جذب الإستثمار . </li> </ol> <li class="txtSubhead">المستوى العام للأسعار : </li> يعتبر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة من أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ، وقد أظهرت الأرقام القياسية لمستويات الأسعار وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة الأولية إرتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1423/1424 (2003م) بنسبة (0.51) في المئة عمَّا كان عليه في عام 1422/1423 (2002م) . أما معامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعتبر من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل ، فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً طفيفاً نسبته (0.29) في المئة في عام 1423/1424 (2003م) . <li class="txtSubhead">ميزان المدفوعات : </li> تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات في العام المالي 1423/1424 (2003م) سيحقق فائضاً مقداره (101.900.000.000) مئة وواحد ألف وتسع مئة مليون ريال مقارنة بفائض مقداره (44.500.000.000) أربعة وأربعون ألف وخمس مئة مليون ريال للعام 1422/1423 (2002م) . أما الصادرات غير البترولية فيُتوقع نموها بنسبة (1.6) في المئة لتبلغ (33.000.000.000) ثلاثة وثلاثين ألف مليون ريال وتمثل ما نسبته (10) في المئة من إجمالي الصادرات السلعية . <li class="txtSubhead">التطورات النقدية والقطاع المصرفي : </li> واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي إحتياجات الإقتصاد الوطني ويحافظ على الإستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال . فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال العشرة شهور الأولى من العام المالي 1423/1424 (2003م) نمواً نسبته (4.2) في المئة مقارنة بنمو نسبته (11.4) في المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق . وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد إرتفعت الودائع المصرفية بنسبة (4.5) في المئة ، كما إرتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (12.3) في المئة ، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ إرتفع رأسمالها وإحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (2.9) في المئة وزادت أرباحها بنسبة (7.4) في المئة . </ol> وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظَ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والإستقرار .

أخبار أخرى: