نبذة تاريخية :

عندما صدرت التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية بأن تدار الأمور المالية من قبل مديرية للمالية ، تم تشكيل مديرية للمالية العامة لإدارة الأمور المالية وتركيزها في جهة واحدة في 17 ربيع الثاني 1346 هـ . وفي 11/4/1351 هـ صدر الأمر الملكي رقم 381 بتغيير اسم وكالة المالية العامة إلى وزارة المالية ، وكانت بذلك ثاني وزارة تنشأ بعد وزارة الخارجية ، وأصبحت وزارة المالية مسئولة عن تنظيم وحفظ أموال الدولة وجبايتها وتأمين طرق وارداتها ومصروفاتها والمرجع العام لعموم الماليات في المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها .

وفي عام 1355 هـ ، وفي مواكبة لتوسع أعمال وزارة المالية ، أنشأت عدة مديريات عامة في الوزارة شملت المديرية العامة للبترول والمعادن والمديرية العامة للأشغال العمومية ، والمديرية العامة للجمارك ، بالإضافة إلى مكاتب خاصة بالشركات والمشاريع العمرانية والنقد والزكاة والدخل وشئون الحج ، ثم عام 1356 هـ ديوان الموظفين والتقاعد ، ومديرية الزراعة عام 1367 هـ ، وفي 23/8/1374 هـ أحدثت في وزارة المالية وكالة لشئون المواصلات وضمت مديريات البرق والبريد ومصلحة الطرق وسكة الحديد.

ولمواجهة متطلبات التوسع الاقتصادي ، صدر في 6/11/1370 هـ القرار الوزاري رقم 518 بإنشاء ديوان للإشراف على الشئون الاقتصادية وقرارات المنظمات الدولية المختلفة التي تنشأ بتوصيات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة والمؤتمرات الاقتصادية الإسلامية والعربية .

وبتاريخ 14/10/1372 هـ صدر المرسوم الملكي رقم 1697 بإنشاء وزارة للاقتصاد بدلاً من ديوان الشئون الاقتصادية . وفي 6/1/1374 هـ صدر المرسوم الملكي رقم 31 بدمج وزارة الاقتصاد ووزارة المالية في وزارة واحدة باسم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وبتاريخ 28/2/1424هـ صدر الامر الملكي رقم " أ / 2 " بنقل نشاط الاقتصاد من الوزارة إلى وزارة التخطيط وبالتالي تعديل مسمى وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى " وزارة المالية " ومسمى وزارة التخطيط إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.

مهام الوزارة :

• الاشراف على تنفيذ السياسة المالية والنقدية للدولة ومراقبة تنفيذها من قبل الاجهزة الختصة.
• اعداد الميزانية العامة للدولة ومناقشتها مع الاجهزة الحكومية ومراقبة تنفيذها.
• ضبط الحسابات الجارية بين وزارة المالية وكافة اجهزة الدولة الاخرى.
• القيام بدور المراقبة للمرحلة السابقة للصرف من بنود الميزانية في كافة الاجهزة الحكومية.
• الاشراف على اعمال ايرادات الدولة والتأكد من انها تجري وفقاً للقواعد والانظمة الخاصة بها.
• الاشراف على اقفال حسابات ومصروفات الحكومة السنوية.
• الاشراف على املاك الدولة والمحافظة عليها.
• تمثيل الدولة في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والاقليمية، ومتابعة المعلومات المالية والاقتصادية على المستوى الدولي واعداد الدراسات والتقارير اللازمة عنها.
• تنفيذ قرارات الدولة فيما يتعلق بالاعانات الخارجية.
• متابعة تنفيذ سياسة الدولة في تقديم القروض المالية للمواطنين والشركات الوطنية في مختلف المجالات الانمائية عن طريق البنوك والصناديق التي تتبعها وهي البنك الزراعي وبنك التسليف وصندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية وصندوق الاستثمارات العامة.